ما رأيكم فيمن أنكر على من وجه قول الإمام أحمد " الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي " بأن مراده الحديث الحسن ؟ حفظ
السائل : أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يُعمل به في فضائل الأعمال لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنص ثابت .
الشيخ : وعليكم السلام، أحسنت .
السائل : نعم، فهنالك قول للإمام أحمد هو أنه الحديث أحب إليه من الرأي وقد وجه بعض أهل العلم ؟
الشيخ : قيّد الحديث، هنا الحديث الضعيف .
السائل : نعم، الحديث الضعيف .
الشيخ : أيوه .
السائل : أحب إليه .
الشيخ : ... مشكل نعم .
السائل : الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي فوجه بعض العلماء المحققين أن مراد الإمام بالضعيف ليس هو الذي استقر عليه الاصطلاح وإنما مراده الحسن ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وقد أنكر بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح هذا التفسير فهل هنالك وجه لقوله ؟
الشيخ : لا وجه لقوله ويكفيك قناعة أن تعرف من قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم !
السائل : نعم .
الشيخ : فدع قول غير مختص إلى قول المختص إذا لم يكن عندك يعني ما يُقنعك من حجة أو برهان لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهورين، أصبحوا يتكلمون في كل علم ولو كانوا فيه من المبتدئين، وهذه من مصائب العصر الحاضر، تجد المبتدئ في طلب علم ما يؤلف رسالة، فما هي هذه الرسالة، عبارة عن ملتقطات من هنا وهناك ثم لا يزال يشتط فيبدأ ويصحح ويضعّف بناء على بعض معلومات جمعها في ظرف سنة أو سنتين لا سيّما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتّنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراه حين ذلك يصبح لسان حاله يقول كما يقال عندنا في سوريا " يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي " يعني قدي، من المعلوم أن الحديث الضعيف، الآن يعني أبيّن وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه ما وجه ذلك .
من المعلوم كما قلت أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب وهو حكم من الأحكام الخمسة ولا يثبت حكم من الأحكام إلا بحديث ثابت فكيف يصح لإمام مثل الإمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب بل يقدمه على القياس في كل شيء، في التحريم في الإيجاب في الإباحة في نحو ذلك لأن من المعلوم أن السبب الدافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح والظن المرجوح لا يجوز العمل به كتابا وسنة حيث أن الله تبارك وتعالى نعى على الكفار عملهم بالظن حين قال (( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس )) وقال تعالى (( إن الظن لا يغني من الحق شيئا )) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) فإذا كان العمل بالظن أكذب الحديث وكان الظن لا يُغني من الحق شيئا فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرأن والسنة والإجماع، من هنا قال من قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا الحديث المعروف اليوم اصطلاحا أي الذي هو دون الحسن ومما يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو الحديث الحسن فحين قال يقدم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف، هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقا يتأولون كلمة الإمام أحمد هذه بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن. هذا ما عندي .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : يا الله .