الشيخ : والأمر الثاني : أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منها عقيدة علمية أو حُكما عمليا أو غير ذلك فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابي آخر وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة مادام أن المُخبر به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .