قصة وقعت للألباني مع أحد العلماء حول مسألة عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب . حفظ
الشيخ : ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية، أنا أذكر جيدا مرة نُقل إلى بعض المشايخ تُوفّي إلى رحمة الله، أني أقول بعدم مشروعية تعدّد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب، هذه المسألة يعرفها إخواننا ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم فلقيته أمام المسجد، قال أنت تقول كذا وكذا قلت نعم قال كيف هذا؟ قلت بهذا قال الأئمة وأتيته بكتاب "الأم" للإمام الشافعي وهو شافعي المذهب فعلا، فلما قرأت عليه ... كلام الإمام، لا يأخذ بكلام الإمام، قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح فنحن نأخذ بما رجّحوه، فأنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به، قلت إذًا في كلام الشافعي راجح ومرجوح؟ يعني فيه صواب وفيه خطأ؟ فجاء من بعده فبيّن صوابه من خطئه فبُهِت الرجل بهذه المفاجئة ثم لفّ الموضوع وقال نحن باجوريون، لسنا شافعيون نحن باجوريون، فهذا واقع كل المقلدين فلا الحنفيون يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي وهكذا وسائر المقلّدين.
إذًا مادام لا بد من الرجوع إلى متبوع فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا يعني هذا أن لا نُقدّر كلمات الأئمة لكن يعني هذا أننا لا نتّبع الأئمة لذواتهم وأشخاصهم أما الرسول فنتّبعه لذاته فهو إذا قال كلمة لا نراجعه فيها إطلاقا، أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ " من قال لشيخه لمَ لا يفلح أبدا " نحن نقول له لمَ؟ أيّ عالم قال قولا نحن نقول له لمَ؟ ما الدليل؟ ما الحجّة من الكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنّة.
فهذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة وبين مقلّديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وأله وسلم.