الشيخ : وهناك كتب أخرى مؤلّفة فيما يتعلّق بالأداب والأخلاق الإسلامية ومن أصحّها انتقاء كتاب " رياض الصالحين " للإمام النووي رحمه الله وعليه شرح لبعض المتأخّرين المسمّى ب " دليل الفالحين " لابن علاّم فهو يفيد من الناحية الشرحيّة لكن من الناحية الفقهيّة ليس هو هناك ثم يأتي بعد هذا الكتاب في نفس الموضوع وأكثر ما مادة ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ألا وهو كتاب "الترغيب والترهيب " للحافظ عبد العظيم المنذري وهناك كتب مُرتّبة على حروف ألف باء على ترتيب القواميس، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان للمراجعة أطراف الأحاديث الأولى، من ذلك مثلا الكتاب المذكور ب " الجامع الصغير من كلام السيد البشير النذير " للحافظ جلال الدين السيوطي، لكن ... هذا الكتاب مشحون مع الأسف الشديد بالأحاديث الضعيفة والموضوع وقد كان ألّف المصنّف نفسه ذيْلا لهذا الكتاب سماه ب " ذيل الجامع الصغير " ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهاني اللبناني فضمّ هذه الزيادة إلى الجامع الصغير وسمّاه " بالفتح الكبير بضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير " وكان طُبِع في مصر في ثلاثة مجلدات، وصفحات هذه النسخة ممتلئة ليس فيها بياض على الطريقة العصرية اليوم، فالحديث في عقب الحديث والحديث في عقب الحديث وهو مع ذلك في ثلاثة مجلدات ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكبر من خمسة عشر ألف حديث، فالمادة غزيرة وغزيرة جدا مع أنه عُنِيَ بتخريجها ولكن على طريقة الرمز وهي مع تضخّم الكتاب كثيرة وكثيرة فهو يذكر الحديث فيقول " د " " ه " " خن " " خب " " خد " إلى أخره، عن ... عن أبي هريرة عن ... إلخ.
ففي هذه الطريقة من التخريج لأحرف الرمز ضَؤل حجم الكتاب أما مادته الحديثية فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الأرض يُضاهيه في غزارة المادة، خمسة عشر ألف حديث والإجتهاد الأصل وهو " الجامع الصغير " عند العلماء وطلاب العلماء والحفّاظ والأدباء لأنه فيه مادة يعني غزيرة جدا يجد كل واحد فيه ضالته كنت ... بخدمة هذا الكتاب " الفتح الكبير " اللي معه الزيادة، فجعلت منه كتابين نسخة ... الأول " صحيح الجامع الصغير وزيادته " والأخر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " والأول أي الصحيح مطبوع في ستة مجلدات في مكتبة ... وفيه أكثر من سبعة ألاف حديث صحيح والأخر طُبِع منه أربعة مجلّدات وبقي المجلد الخامس والسادس وهو " ضعيف الجامع الصغير " هذا النوع أيضا مما ألّف في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم معيّن كالأحكام أو الأداب وإنما هو جَمَع من كل العلوم التي تضمّنها علم الحديث وعلم السنّة.