إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في مصطلح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم ؟ حفظ
السائل : سائل يقول إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم مصلطح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم ؟
الشيخ : لا ليس كذلك لأنه شرط كل من الشيخين أول ما ينبغي أن يتوفر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على الحق مثلا إذا قيل في إسناد ما هذا إسناده صحيح على شرط مسلم وفيه مثلا حماد بن سلمة فلا يجوز أن نقول هذا إسناده صحيح على شرط البخاري لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري كذلك على العكس إذا كان هناك إسناد فيه مثلا أبو بكر ابن عياش وكل رجاله ثقاته رجال الشيخين إلا أبو بكر هذا ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال هذا إسناده صحيح على شرط مسلم لأن أبا بكر ابن عياش لم يخرج له مسلم ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول أي الذي يرويه ... حماد بن سلمة لا يجوز أن يقال فيه إنه صحيح على شرط البخاري لأن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن، هذا الكلام مُسلَّم في الجملة ولكن تفصيليا لا يجوز أن يقال إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يقال إنه على شرط البخاري والعكس أيضا لا يجوز من باب أولى على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي مثلا مسلم لراو ما متابعة أو مقرونا بغيره والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقا فكيف يصح أن يقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم ! لأن مسلما لراو ما ولنفرضه هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة أو مثلا مطر الوراق إنما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره أو متابعة ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الوراق أو لمحمد بن إسحاق مقرونا أو متابعة من غيره ومن هنا يبدو تساهل الحاكم كثيرا وتورط الذهبي معه أحيانا حينما نجده يروي حديثا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات فيقول إسناده صحيح على شرط مسلم مع أن مسلما لم يرو لشريك بن عبد الله إلا مقرونا بغيره، نعم .
... يتم الجواب بهذا المقدار من السؤال وإلا بقي شيء عندكم ؟
السائل : لا إن شاء الله واضح .
الشيخ : نعم .
الشيخ : لا ليس كذلك لأنه شرط كل من الشيخين أول ما ينبغي أن يتوفر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على الحق مثلا إذا قيل في إسناد ما هذا إسناده صحيح على شرط مسلم وفيه مثلا حماد بن سلمة فلا يجوز أن نقول هذا إسناده صحيح على شرط البخاري لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري كذلك على العكس إذا كان هناك إسناد فيه مثلا أبو بكر ابن عياش وكل رجاله ثقاته رجال الشيخين إلا أبو بكر هذا ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال هذا إسناده صحيح على شرط مسلم لأن أبا بكر ابن عياش لم يخرج له مسلم ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول أي الذي يرويه ... حماد بن سلمة لا يجوز أن يقال فيه إنه صحيح على شرط البخاري لأن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن، هذا الكلام مُسلَّم في الجملة ولكن تفصيليا لا يجوز أن يقال إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يقال إنه على شرط البخاري والعكس أيضا لا يجوز من باب أولى على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي مثلا مسلم لراو ما متابعة أو مقرونا بغيره والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقا فكيف يصح أن يقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم ! لأن مسلما لراو ما ولنفرضه هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة أو مثلا مطر الوراق إنما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره أو متابعة ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الوراق أو لمحمد بن إسحاق مقرونا أو متابعة من غيره ومن هنا يبدو تساهل الحاكم كثيرا وتورط الذهبي معه أحيانا حينما نجده يروي حديثا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات فيقول إسناده صحيح على شرط مسلم مع أن مسلما لم يرو لشريك بن عبد الله إلا مقرونا بغيره، نعم .
... يتم الجواب بهذا المقدار من السؤال وإلا بقي شيء عندكم ؟
السائل : لا إن شاء الله واضح .
الشيخ : نعم .