قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون عمدا من الشرطي فهل ترون وجها لذلك، وهل يصح الضرائب للدولة ؟ حفظ
الشيخ : هنا سؤال آخر ومن هذا السؤال تعلمون الصفات العلمي بل الخلقي لأنه هذا يقول ما ستسمعونه عن ... وإن كان كذلك فالمصيبة مصيبتان، يقول السائل قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحها منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون ظلما من الشرطي فأوجد لنفسه هذه الفتوى ... فإذا يخسر من ماله الحلال هذه المخالفات فهل ترون وجها لذلك ؟ وإذا كان ذلك صحيحا كنت تمنيت أنه يقول السائل وإن كان ذلك صحيحا بل إذا كان يقول إن كان ذلك صحيحا هل يصح على ... ضرائب الدولة ؟
الجواب أولا أنا لا أشك أنه هذا جواب من يعرف ما يقول ولا يحلل ولا يحرم ليه ؟ لأنه هذا اليانصيب سموه باسمه يا نصيب يعني حظ فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة وبيطلع له مليون، بيطلع له مائة ألف بيطلع له خمسة ألاف إلخ صحيح أنه هذا الإنسان لما بيطلع كمية هاي بيقدّرها مشان يصرفها مخالفات لمرور الشرطة يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره ! . لكن هكذا المبطن بيحاول يغرر الناس ويلاقي له وجها من الجواب، هذا من جهة من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة، ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي نشترك جميعا في ... منها لأنه هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة فليس كذلك كثير من الضرائب التي تفرض ل ... مثلا ل ... مثلا لأشياء وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان على أنه موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك كنا ذكرناه أكثر من مرة لا يجوز شرعا فرض ضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع الحكيم سبلا لإملاء خزينة الدولة فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة كالزكاة مثلا والأوقاف ونحو ذلك لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة لا بأس من فرض ضرائب جديدة بس في حدود إيش؟ العدالة لكن هل هذه الضرائب التي تفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد ... كما قلنا في أكثر منها الجواب لا لذلك .
... وهذا يسمى في لغة الفقهاء من المصالح المرسلة فإن هذا الإنسان التائب مجرم مرتين في المرة الأولى حينما استباح ما حرّم الله من القمار الذي يسمونه اليوم بغير اسمه اليانصيب والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحق بطريق باطل لذلك أنهي الجواب بأن نقول جوابا عن السؤال الأخير أو الفقرة الأخيرة من الجواب هل يصح ... ضرائب الدولة ؟ الجواب لا يصح بأي وجه من الوجوه يعني لا يجوز الاحتيال أبدا مثلا فيه ناس سُئلت عن هذا كثيرا بيعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديما فبعض الناس يعتبرونها زكاة مشان حتى ما يدفعوا مرتين مرة الزكاة الشرعية ومرة أخرى الضريبة ضريبة الدولة، هذا أيضا احتيال لأن الزكاة لها مصارفها ونحن نعلم مع الأسف أنه الدولة اليوم لا تحافظ على نظام الزكاة جلبا وصرفا فهذا الغني الذي يُخرج زكاة ماله يجب أن يضعه في مصرف من المصارف الثمانية المنصوص عليها في الكتاب وفي السنة، الدولة لا تقوم بهذا الواجب فكيف أنت بتعطي هذه الزكاة باسم ضريبة للدولة والدولة قد تصرفه في أمر أقل ما يُقال أنه ليس مصرف من مصارف الزكاة فإذًا هذا كله احتيال على الشرع لا يجوز للمسلم أن يقع في مثله .
الجواب أولا أنا لا أشك أنه هذا جواب من يعرف ما يقول ولا يحلل ولا يحرم ليه ؟ لأنه هذا اليانصيب سموه باسمه يا نصيب يعني حظ فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة وبيطلع له مليون، بيطلع له مائة ألف بيطلع له خمسة ألاف إلخ صحيح أنه هذا الإنسان لما بيطلع كمية هاي بيقدّرها مشان يصرفها مخالفات لمرور الشرطة يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره ! . لكن هكذا المبطن بيحاول يغرر الناس ويلاقي له وجها من الجواب، هذا من جهة من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة، ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي نشترك جميعا في ... منها لأنه هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة فليس كذلك كثير من الضرائب التي تفرض ل ... مثلا ل ... مثلا لأشياء وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان على أنه موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك كنا ذكرناه أكثر من مرة لا يجوز شرعا فرض ضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع الحكيم سبلا لإملاء خزينة الدولة فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة كالزكاة مثلا والأوقاف ونحو ذلك لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة لا بأس من فرض ضرائب جديدة بس في حدود إيش؟ العدالة لكن هل هذه الضرائب التي تفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد ... كما قلنا في أكثر منها الجواب لا لذلك .
... وهذا يسمى في لغة الفقهاء من المصالح المرسلة فإن هذا الإنسان التائب مجرم مرتين في المرة الأولى حينما استباح ما حرّم الله من القمار الذي يسمونه اليوم بغير اسمه اليانصيب والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحق بطريق باطل لذلك أنهي الجواب بأن نقول جوابا عن السؤال الأخير أو الفقرة الأخيرة من الجواب هل يصح ... ضرائب الدولة ؟ الجواب لا يصح بأي وجه من الوجوه يعني لا يجوز الاحتيال أبدا مثلا فيه ناس سُئلت عن هذا كثيرا بيعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديما فبعض الناس يعتبرونها زكاة مشان حتى ما يدفعوا مرتين مرة الزكاة الشرعية ومرة أخرى الضريبة ضريبة الدولة، هذا أيضا احتيال لأن الزكاة لها مصارفها ونحن نعلم مع الأسف أنه الدولة اليوم لا تحافظ على نظام الزكاة جلبا وصرفا فهذا الغني الذي يُخرج زكاة ماله يجب أن يضعه في مصرف من المصارف الثمانية المنصوص عليها في الكتاب وفي السنة، الدولة لا تقوم بهذا الواجب فكيف أنت بتعطي هذه الزكاة باسم ضريبة للدولة والدولة قد تصرفه في أمر أقل ما يُقال أنه ليس مصرف من مصارف الزكاة فإذًا هذا كله احتيال على الشرع لا يجوز للمسلم أن يقع في مثله .