التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيدالله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيدالله ألم تسمعه حين قال : ( إلا رقما في ثوب )، وروى الترمذي من حديث عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال : فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه ؟ فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل : أو لم يقل ما كان رقما في ثوب ؟ فقال: بلى ولكنه أطيب لنفسي... ". حفظ
الشيخ : يقول يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه.
الصور التي تُعلّق ولكن لا تعبد من دون الله، روى مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) أخرجه مسلم، قال بُسْر ثم اشتكى زيد بعدُ فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول يعني ما قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال ( إلا رقما في ثوب ) في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستثناء والغرض من الحديث.
العيد عباسي : رفعه ... رفعها من الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : إيه طبعا هذا من تمام الحديث بس يبدو أن اللي أنكر القرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكّره الرواي فتذكّر قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابي أخر قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع ينقل تحته ... ثوب أو بساط فيه نقود وصور فقال له سهل لمَ تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد علمت قال سهل أولم يقل ( إلا ما كان رقما في ثوب ) فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب لنفسي، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
قال " ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي مجسّمة، إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل "، هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لقطع ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه لكنه تساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان، وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق.
أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين فجعْلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله.
ثانيا يجب أن نفرّق بين استعمال الصور وبين تصويرها فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق.
ثالثا يجب أن نفرِّق بين تقصّد اقتناء الصور وبين عدم التقصّد، فلنفصّل هذه الحقائق فأقول، أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرّم التصوير تحريما عاما ولذلك فلا يجوز إثناء مصوّر يصوّر صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دلّ الدليل مثل لعب السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم مثل ما سبق من تصوير ... وتصوير مثلا الهويّات وما شابه ذلك.
أما الاقتناء فالاقتناء شيء أخر فأنا مثلا صوّرت نفسي من أجل الجواز، من أجل الهوية هذا شيء لكن أن أضع هذه الصورة أزيِّن بها بيتي فشيء أخر، فأنا قد أصوّر نفسي للحاجة وقد يُصوّرني غيري للحاجة ولكن اقتنائي لهذه الصورة وتزييني للبيت فيها، لا محل له من الإعراب كما يقال.
لذلك إذا أردت أن أزيّن بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزيّن جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية بزعم أنها أولا ليست مجسّمة وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل لأن في هذا التزيّن مشابهة للكفار كما علمتم وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصوّرين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة، فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم والقضية عرض وطلب كما يقال فكلما وجد المصوّر سوقا رائجة كلما ازداد نشاطه في التصوير والعكس بالعكس، فإذا تصوّرنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصوّر إلا للضرورة لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصوّرون ينفق سوقهم، لا ينفق سوقهم وسيظلون منحصرين في دائرة إيش؟ الضرورة ولابد، كأي شيء من الضرورات.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي نعم، فإذًا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها فأول شيء يجب أن أنظر بأنه هذه السجادة فيها صور ولا لا، فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبّهت وجئت بالسجادة للبيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفّظ أيضا إذا لم تستطع إعادته إلا بخسارة مادية فيقال لك إذًا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يَهترئ ويتمزّق وعلى هذا تُحمل الصور التي تمر معنا في بعض البُسُط في بعض الأحاديث، فهناك فرق إذا بين أن تتقصّد شراء البساط فيه صورة فتعين المصوّر الملعون في الأحاديث وبين أن تُغلب فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبّه حينما اشتريت البساط أو السجاد، فهذا شيء، شيء أخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور فيقع المحذور الأكبر الذي يفرّ منه حتى الذين ضيّقوا دائرة التحريم للصور الذين يقولون بأن المحرّم منها هو ما يُعبد من دون الله عز وجل فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا، بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل.
فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها صور وفيها صلبان وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبّه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدّم قليلا أو يتأخّر وقليل من هؤلاء من يتنبّه لذلك، إذًا ألا يكفي أن يُقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمنع المصوّرين أن يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل، فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فإذا جاز لك أن تقتني صورة أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة، هذا الفرق في الأول بين التصوير وبين الصور إيش قلنا فرق ثاني.
يدل على حرمتها هكذا يقول، ليس هناك نص صحيح صريح دليل للمعارضة يدل على حرمتها، نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهِيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة المترفين وعشّاق المتاع الأدنى، ... الأن المصنف أورد حديث عائشة حديث.
الصور التي تُعلّق ولكن لا تعبد من دون الله، روى مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) أخرجه مسلم، قال بُسْر ثم اشتكى زيد بعدُ فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول يعني ما قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال ( إلا رقما في ثوب ) في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستثناء والغرض من الحديث.
العيد عباسي : رفعه ... رفعها من الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : إيه طبعا هذا من تمام الحديث بس يبدو أن اللي أنكر القرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكّره الرواي فتذكّر قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابي أخر قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع ينقل تحته ... ثوب أو بساط فيه نقود وصور فقال له سهل لمَ تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد علمت قال سهل أولم يقل ( إلا ما كان رقما في ثوب ) فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب لنفسي، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
قال " ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي مجسّمة، إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل "، هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لقطع ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه لكنه تساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان، وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق.
أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين فجعْلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله.
ثانيا يجب أن نفرّق بين استعمال الصور وبين تصويرها فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق.
ثالثا يجب أن نفرِّق بين تقصّد اقتناء الصور وبين عدم التقصّد، فلنفصّل هذه الحقائق فأقول، أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرّم التصوير تحريما عاما ولذلك فلا يجوز إثناء مصوّر يصوّر صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دلّ الدليل مثل لعب السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم مثل ما سبق من تصوير ... وتصوير مثلا الهويّات وما شابه ذلك.
أما الاقتناء فالاقتناء شيء أخر فأنا مثلا صوّرت نفسي من أجل الجواز، من أجل الهوية هذا شيء لكن أن أضع هذه الصورة أزيِّن بها بيتي فشيء أخر، فأنا قد أصوّر نفسي للحاجة وقد يُصوّرني غيري للحاجة ولكن اقتنائي لهذه الصورة وتزييني للبيت فيها، لا محل له من الإعراب كما يقال.
لذلك إذا أردت أن أزيّن بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزيّن جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية بزعم أنها أولا ليست مجسّمة وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل لأن في هذا التزيّن مشابهة للكفار كما علمتم وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصوّرين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة، فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم والقضية عرض وطلب كما يقال فكلما وجد المصوّر سوقا رائجة كلما ازداد نشاطه في التصوير والعكس بالعكس، فإذا تصوّرنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصوّر إلا للضرورة لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصوّرون ينفق سوقهم، لا ينفق سوقهم وسيظلون منحصرين في دائرة إيش؟ الضرورة ولابد، كأي شيء من الضرورات.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي نعم، فإذًا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها فأول شيء يجب أن أنظر بأنه هذه السجادة فيها صور ولا لا، فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبّهت وجئت بالسجادة للبيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفّظ أيضا إذا لم تستطع إعادته إلا بخسارة مادية فيقال لك إذًا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يَهترئ ويتمزّق وعلى هذا تُحمل الصور التي تمر معنا في بعض البُسُط في بعض الأحاديث، فهناك فرق إذا بين أن تتقصّد شراء البساط فيه صورة فتعين المصوّر الملعون في الأحاديث وبين أن تُغلب فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبّه حينما اشتريت البساط أو السجاد، فهذا شيء، شيء أخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور فيقع المحذور الأكبر الذي يفرّ منه حتى الذين ضيّقوا دائرة التحريم للصور الذين يقولون بأن المحرّم منها هو ما يُعبد من دون الله عز وجل فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا، بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل.
فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها صور وفيها صلبان وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبّه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدّم قليلا أو يتأخّر وقليل من هؤلاء من يتنبّه لذلك، إذًا ألا يكفي أن يُقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمنع المصوّرين أن يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل، فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فإذا جاز لك أن تقتني صورة أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة، هذا الفرق في الأول بين التصوير وبين الصور إيش قلنا فرق ثاني.
يدل على حرمتها هكذا يقول، ليس هناك نص صحيح صريح دليل للمعارضة يدل على حرمتها، نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهِيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة المترفين وعشّاق المتاع الأدنى، ... الأن المصنف أورد حديث عائشة حديث.