القراءة من المبحث والتعليق عليه . وتتمة شرح حديث عائشة في شرائها نمرقة فيها تصاوير . حفظ
الشيخ : قال يقول المصنف " والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو راوي حديث النمرقة فلولا أنه فهِم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها " هذا احتجاج بالرجال وهذا ليس من طريقة السلف ولكن بعد هذا الأجوبة الستة ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث النمرقة وأعيده على مسامعكم أنها اشترت نمرقة وسادة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ( ما بال هذه النمرقة ) فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسّدها فقال رسول الله صلى عليه وأله وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ثم قال ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) قال في رواية فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت، تعني أنها شقت النمرقة فجعلتها مرفقين مرفقتين.
هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات أنه في رواية تعمل الستارة راح ... إلى الحديث الأخر وفي رواية ما استعملها لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام المصنف هذا الحديث نجده حجّة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين، الرسول عليه السلام يُنكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور فهي ممتهنة وإلا غير ممتهنة؟ ممتهنة، وهذا مما يؤيّد تفصيلي السابق أنه يجب أن نفرّق بين أن نتقصّد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة وبين ألا نتقصّد، فتقصد الشراء لا يجوز لأنه في إعانة للتصوير المصوّرين وهذا هو الدليل الواضح المبين فالرسول ينكر على السيدة عائشة شراء النمرقة ثم لا يُقرّها على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة فتتخذها مرفقتين مخدتين تمزقها.
إذًا ما بيجوز الاستدلال بحديث ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ) مطلقا وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن، بهذا تتجمّع الأحاديث ويزول أي إشكال أورده المصنف ويتبيّن أخيرا بأن ما استند إليه المصنف من تفريقه بين الصورة المجسّمة وغير المجسّمة لا دليل له وبين تفريقه بين الصورة التي تُعبد أو تُعظّم من دون الله والصورة التي ليست. فهذه الأحاديث وهي صحيحة حُجّة عليه فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام وهي ليست مُجسّمة وهي ليست تُعبد من دون الله لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل وبهذا ننهي هذه المناقشة ونُلخّص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله وعلى اختلاف ألاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.
هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات أنه في رواية تعمل الستارة راح ... إلى الحديث الأخر وفي رواية ما استعملها لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام المصنف هذا الحديث نجده حجّة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين، الرسول عليه السلام يُنكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور فهي ممتهنة وإلا غير ممتهنة؟ ممتهنة، وهذا مما يؤيّد تفصيلي السابق أنه يجب أن نفرّق بين أن نتقصّد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة وبين ألا نتقصّد، فتقصد الشراء لا يجوز لأنه في إعانة للتصوير المصوّرين وهذا هو الدليل الواضح المبين فالرسول ينكر على السيدة عائشة شراء النمرقة ثم لا يُقرّها على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة فتتخذها مرفقتين مخدتين تمزقها.
إذًا ما بيجوز الاستدلال بحديث ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ) مطلقا وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن، بهذا تتجمّع الأحاديث ويزول أي إشكال أورده المصنف ويتبيّن أخيرا بأن ما استند إليه المصنف من تفريقه بين الصورة المجسّمة وغير المجسّمة لا دليل له وبين تفريقه بين الصورة التي تُعبد أو تُعظّم من دون الله والصورة التي ليست. فهذه الأحاديث وهي صحيحة حُجّة عليه فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام وهي ليست مُجسّمة وهي ليست تُعبد من دون الله لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل وبهذا ننهي هذه المناقشة ونُلخّص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله وعلى اختلاف ألاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.