ما مدى صحة حديث : ( المسعر هو الله ) ؟ حفظ
إبراهيم شقرة : ما صحة مدى يسأل عن حديث ( المسعّر هو الله ) يعني هل هو صحيح ؟
الشيخ : خلاص السؤال ؟
السائل : هذا هو السؤال نعم.
الشيخ : نعم الحديث هذا صحيح أي الأصل عدم التسعير لأن الله هو المسعّر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم ولا يجوز للحاكم المسلم، المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه، ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرّف على أحوالهم ثم إذا وجد فيهم انحرافا قوّمهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بسوطه حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا .
على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم ليس هناك قيد أو شرط لأن ماجاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم، لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم، المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته لأننا نعتبره حكمة " إن الله عز وجل يزع " أي يمنع ويربي " بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين فعلا وحقا أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان، هذا التسعير إنما مُنع منه شرعا هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( لا يبع حاضر لباد ) ( لا يبع حاضر لباد دعوا الله يرزق بعضهم من بعض ) أي البيع التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة وأنتم تعلمون أن نظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا ؟ للعرض وللطلب، ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما لأن بضاعة من بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلخ .
ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا، عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالأحكام الشرعية، خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها أي ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام حينئذ للحاكم المسلم أن يسعّر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص أو شخصين فقط وليس له معرفة أولا بأحكام الإسلام وثانيا بنظام الاقتصاد في الإسلام وثالثا بواقع حاجات المجتمع الإسلامي وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الإختصاصات من أهل العلم حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاما مستمرا كما هو الشأن في بلاد الكفر، تسعير على طول الخط، لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها، ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة ولذلك صار نظامهم التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا، الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلحة كذلك نقول في التسعير ( المسعر هو الله ) سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفا قالوا " سعر لنا يا رسول الله " قال ( الله المسعّر ) ، " سعر لنا " وهو الحاكم قال ( المسعر هو الله ) أي الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل حسب ما يرزق العباد كثرة وقلة إلخ .
أما الحاكم المسلم فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة، نعم .
السائل : وأظن عليه شيخنا يشرع أن يسمى عبد المسعر .
الشيخ : إيه نعم، نعم بالنسبة للاسم، نعم .
( إن الله هو المسعر ) .
السائل : يعني الآن المسعر يعني مثلا أي شيء سعرته الدولة قد يصيبه ضرر يعني مثل سعر ... يصير عشرة ... إحدى عشر لأن الربح فيها قليل ... بإحدى عشر ... قد يقال ؟
السائل : هذا، لا هذا سؤاله كويس شيخنا .
السائل : ما بيوفي معه على رأيه يعني فبيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلا فطبعا لا شك أن هذا الخروج والمخالفة على التسعيرة لا شك أنه يُعرضه للمسؤولية، مسؤولية العقوبة والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانا قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفة أو بسبب المخالفة من سنة من بيع هذه السلعة !
الشيخ : ... نحن .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
إبراهيم شقرة : لذلك شيخنا هذا ال.
الشيخ : نعم، معروف بارك الله فيك هذا سؤال مهم لكن أنا قصدت أنه يرفع صوته شوية مشان المسجلة تسمع معي .
السائل : ... .
الشيخ : أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم أي هو لا يخرج عن النص ( إن الله هو المسعر ) إلا لمصلحة .
أه، هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب، الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعير هو يتضرر، يا ترى هو صادق في هذا القول ؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة .
هنا بقى هو ينبغي أن يسادد وأن يقارب هذا إذا كان صادقا في قوله وقد يكون الأمر ليس كذلك أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا يربح حسب بيعه الحر عشرة، عشرة قروش يعني أو عشر دنانير هذا مش مهم في الموضوع لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلا فهو إذن يربح في هذا مش يخسر لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة مقابل خمسة يعتبرها خسارة وبيقول أنا ما بيناسبني ها التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر، ما هو الضرر هنا ليس الخسارة ؟ وإنما خسارة شيء من الربح، هذا ليس خسارة هذا ربح .
أنا في اعتقادي لعله أولى بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري أن يبيع بسعر أقل لأنه هذا نابع من القناعة، قناعة في الربح " والقناعة كنز لا تفنى " كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه إذن أعطيتك الجواب إن شاء الله .
السائل : ... .
سائل آخر : ارفع صوتك .
السائل : في أي الكتاب موجود ؟
الشيخ : أنو هذه ؟
السائل : ( المسعر هو الله ) .
الشيخ : موجود في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي لكن ... في قوله الله أعلم.
إبراهيم شقرة : هذه بتذكرني شيخنا .
سائل آخر : ... .
إبراهيم شقرة : هذه بتذكرني يعني نكتة وائل، وائل أبو أيوب.
تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشار إليهم بالبنان فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث أو ما اختلفوا وجدوا حديث طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصنعة فصار كل واحد يضرب بسهم ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجبه لنا إياه ف وإذا بكبيرهم الذي علمهم السّحر يقول لهم يا أخي وليش التعب خلاص اكتب من لابن ماجه اكتب رواه ابن ماجه .
الشيخ : رواه مسلم .
إبراهيم شقرة : أي نعم، رواه بن ماجه .
سائل أخر : وأحد راح يدور .
إبراهيم شقرة : أي نعم فلذلك هذا بيذكرني والله أعلم .
الشيخ : خلاص السؤال ؟
السائل : هذا هو السؤال نعم.
الشيخ : نعم الحديث هذا صحيح أي الأصل عدم التسعير لأن الله هو المسعّر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم ولا يجوز للحاكم المسلم، المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه، ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرّف على أحوالهم ثم إذا وجد فيهم انحرافا قوّمهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بسوطه حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا .
على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم ليس هناك قيد أو شرط لأن ماجاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم، لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم، المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته لأننا نعتبره حكمة " إن الله عز وجل يزع " أي يمنع ويربي " بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين فعلا وحقا أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان، هذا التسعير إنما مُنع منه شرعا هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( لا يبع حاضر لباد ) ( لا يبع حاضر لباد دعوا الله يرزق بعضهم من بعض ) أي البيع التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة وأنتم تعلمون أن نظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا ؟ للعرض وللطلب، ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما لأن بضاعة من بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلخ .
ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا، عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالأحكام الشرعية، خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها أي ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام حينئذ للحاكم المسلم أن يسعّر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص أو شخصين فقط وليس له معرفة أولا بأحكام الإسلام وثانيا بنظام الاقتصاد في الإسلام وثالثا بواقع حاجات المجتمع الإسلامي وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الإختصاصات من أهل العلم حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاما مستمرا كما هو الشأن في بلاد الكفر، تسعير على طول الخط، لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها، ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة ولذلك صار نظامهم التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا، الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلحة كذلك نقول في التسعير ( المسعر هو الله ) سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفا قالوا " سعر لنا يا رسول الله " قال ( الله المسعّر ) ، " سعر لنا " وهو الحاكم قال ( المسعر هو الله ) أي الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل حسب ما يرزق العباد كثرة وقلة إلخ .
أما الحاكم المسلم فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة، نعم .
السائل : وأظن عليه شيخنا يشرع أن يسمى عبد المسعر .
الشيخ : إيه نعم، نعم بالنسبة للاسم، نعم .
( إن الله هو المسعر ) .
السائل : يعني الآن المسعر يعني مثلا أي شيء سعرته الدولة قد يصيبه ضرر يعني مثل سعر ... يصير عشرة ... إحدى عشر لأن الربح فيها قليل ... بإحدى عشر ... قد يقال ؟
السائل : هذا، لا هذا سؤاله كويس شيخنا .
السائل : ما بيوفي معه على رأيه يعني فبيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلا فطبعا لا شك أن هذا الخروج والمخالفة على التسعيرة لا شك أنه يُعرضه للمسؤولية، مسؤولية العقوبة والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانا قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفة أو بسبب المخالفة من سنة من بيع هذه السلعة !
الشيخ : ... نحن .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
إبراهيم شقرة : لذلك شيخنا هذا ال.
الشيخ : نعم، معروف بارك الله فيك هذا سؤال مهم لكن أنا قصدت أنه يرفع صوته شوية مشان المسجلة تسمع معي .
السائل : ... .
الشيخ : أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم أي هو لا يخرج عن النص ( إن الله هو المسعر ) إلا لمصلحة .
أه، هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب، الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعير هو يتضرر، يا ترى هو صادق في هذا القول ؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة .
هنا بقى هو ينبغي أن يسادد وأن يقارب هذا إذا كان صادقا في قوله وقد يكون الأمر ليس كذلك أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا يربح حسب بيعه الحر عشرة، عشرة قروش يعني أو عشر دنانير هذا مش مهم في الموضوع لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلا فهو إذن يربح في هذا مش يخسر لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة مقابل خمسة يعتبرها خسارة وبيقول أنا ما بيناسبني ها التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر، ما هو الضرر هنا ليس الخسارة ؟ وإنما خسارة شيء من الربح، هذا ليس خسارة هذا ربح .
أنا في اعتقادي لعله أولى بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري أن يبيع بسعر أقل لأنه هذا نابع من القناعة، قناعة في الربح " والقناعة كنز لا تفنى " كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه إذن أعطيتك الجواب إن شاء الله .
السائل : ... .
سائل آخر : ارفع صوتك .
السائل : في أي الكتاب موجود ؟
الشيخ : أنو هذه ؟
السائل : ( المسعر هو الله ) .
الشيخ : موجود في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي لكن ... في قوله الله أعلم.
إبراهيم شقرة : هذه بتذكرني شيخنا .
سائل آخر : ... .
إبراهيم شقرة : هذه بتذكرني يعني نكتة وائل، وائل أبو أيوب.
تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشار إليهم بالبنان فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث أو ما اختلفوا وجدوا حديث طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصنعة فصار كل واحد يضرب بسهم ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجبه لنا إياه ف وإذا بكبيرهم الذي علمهم السّحر يقول لهم يا أخي وليش التعب خلاص اكتب من لابن ماجه اكتب رواه ابن ماجه .
الشيخ : رواه مسلم .
إبراهيم شقرة : أي نعم، رواه بن ماجه .
سائل أخر : وأحد راح يدور .
إبراهيم شقرة : أي نعم فلذلك هذا بيذكرني والله أعلم .