الشيخ : في هذا الحديث أمر بشيئين اثنين، الأول عيادة المرضى والآخر اتباع الجنائز وتشييعها وكل من الأمرين كما تسمعون مطلق أي ليس فيه أمر موجّه إلى شخص أو جماعة معينة ولذلك فمثل هذا الأمر له دلالتان الأولى لا بد من الائتمار به وهو خاص بمن يقوم به هذا الفرض وهو عيادة المرضى والأخر تشييع الجنائز وما سوى ذلك فهو القسم الآخر مما يدخل في عموم هذين الأمرين ( عودوا المرضى واتبعوا الجنائز ) أي إن هذا الأمر وذاك أمر يستلزم الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن هذا الذي سقط عن الباقين ليس أصل المشروعية وإنما الفرضية فتبقى عيادة المرضى مشروعة بصورة عامة وكذلك اتباع الجنائز لكن المقدار الذي لا بد منه هو الفرض العيني كما كنا ذكرنا في درس ماض حول الكلام على الحديث الأول الذي فيه ( خمس للمسلم على المسلم ) وفي الرواية الأخرى ( ست ) ومنها عيادة المريض لكن في هذا الحديث كما كنت أشرت إلى ذلك في درس ماض تعليل الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز بعلة شرعية وهي أنها تذكّر الآخرة فأعيد القول لأذكّر بأن عيادة المرضى واتباع الجنائز لا تكون عبادة تقرّب صاحبها إلى الله تبارك وتعالى زلفى إلا إذا ابتغى من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى ومن ذلك أن يتقصد تذكر الآخرة لقوله عليه السلام ( عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ) .