هل مسألة الإحتجاج بالمرسل هي خلافية ؟ حفظ
الشيخ : أما من جاء بكلامك من أن الإمام مسلم أيضا احتج بالمرسل أو ماذا قلت؟
السائل : لا ... قال ... .
الشيخ : إذن أنا فهمت منك خطأ، فالتوفيق لا يمكن دائما وأبدا إنزاله وتطبيقه بين قولين مختلفين تمام الاختلاف في كثير من الأحيان يكون من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوع فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به يعارض معارضة تامة قول من يقول الحديث المرسل صحيح يحتج به فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين لأن هنا لابد من الوصول إلى الترجيح والترجيح ذكرت لكم له دليلان أو طريقان، الطريق الأول الاحتجاج بقول أهل الاختصاص فما دام أن أهل الحديث لا يحتجون بالمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء والشيء الثاني من الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بتابع تابع تابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بقول كل مشايخ اليوم على المنابر قال رسول الله وأهل الاختصاص في العلم يقولون هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإسناد ولكن لا يقول بها مسلم أو على الأقل لا ينبغي أن يقول بها مسلم وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق ولعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق " فهناك ذكرت طرح هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة السند ومثال آخر يلزم بصورة خاصة للمالكية الذين يحتجون بالمرسل ومازالوا يأخذون به وإنما أخذ به الحنفية بناء على ذهابهم بالاحتجاج بالمرسل وهو أن الضحك في الصلاة يبطلها ويفسد الوضوء في آن واحد فهل أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا، القائلين بأن الحديث المرسل حجة ما أرادوا مع أن هذا المرسل لأبي عالية وهو تابعي والسند إليه صحيح وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقولهم مرسل ومن يسبر تعليل أو إعلال أئمة الحديث في كثير من الحديث لا يجد في هذا كثير من الحديث إلا قولهم وأرسله فلان وأرسله فلان وهو ضعيف لا يحتج به لأن الذي أرسل هو ثقة إذن لا يحتج بالحديث المرسل عند علماء الحديث وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل دارس لهذا العلم للأسباب التي سبق ذكرها وعلى هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل قولهم أرجح من قول المخالفين لهم من بقية الائمة الآخرين وقول الشافعي كما قلنا هو فيه ... في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين وهو ما إذاجاء من طريق أخرى موصولة قال في بعض ما ورد عنه قول مرسلا ولكني استفدت فائدة نقلوها عن الإمام الشافعي وهنا دقيقة بشرط قال يتقوى المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا بشرط أن يكون المرسل الأول في ... غير مرسل الشق الآخر ونكتفي هذا الشرط دقيقة جدا وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هي واحدة كل منهما أخذ عن واسطة واحدة فلنأمن هذا الاتحاد من المرسلين بالرواي الواحد لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير ... هذا أمر دقيق جدا ولكنه فتح أمامي علما أقول لم أجده مسطورا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أسانيد وطرق ولو جاء عن مرسلين كل مرسل شيوخه غير شيوخ الآخر ولذلك لا يحتج به أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا ... إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشيخ الذي سقط هو شيخ واحد فينبغي أن نعرف أن شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر هذا ممكن مادام المرسل يسمى اسمه ممكن بالرجوع إلى ترجمته أن كل شيوخه غير شيوخ المرسل الآخر لكن أليس من الممكن أن يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط من غير الآخر لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد فما دام هذا يحتمل فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ما أدري لعله وضح لكم هذا الأخير لو كان عندنا لوح صورناه لكم ولعل بعضكم يعطينا ورقة فأسجل الصورة
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا هذا ما أقوله لك الآن ترون في الأسفل دائرتين كل دائرة تمثل مرسلا ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخريين أصغر من الأوليين كل من الدائرتين العلويتين تمثل شيخا لكل من المرسلين ونقول الآن عرفنا أن كلا من المرسلين شيوخهما شيوخ كل منهما غير شيوخ الآخر إذن قطعنا إنه هذا الشيخ هو غير هذا لكن ألا يحتمل أن هذين الشيخين الساقطان وافترضناهما أنهما شيخين متباينين ألا يمكن أن يلتقيا في المنطقة العليا فهو شيخ واحد وهذا الشيخ الواحد ... فإذن عاد ... مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو أبو العالية، ولعل ممن يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته لكن المنطق السليم بالاستناد إلى الإمام الشافعي ... على هذا هو لماذا لا يحتج علماء الحديث بالمرسل؟ بالمرسل أو المرسل قال الحافظ بن حجر العسقلاني قال لأن ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله وتارة تابعي ثالث مثله وتارة تابعي رابع وخامس وسادس يعني وجدت بعض الأحاديث تروى من طريق تابعي قال حدثني فلان وهو تابعي قال حدثني فلان وهو تابعي وهكذا خمس وست من التابعين إذا تلقنه بتسلسل بعضا عن بعض فحينما يأتينا حديث مرسل عن تابعي قال قال رسول الله لا ينبغي أن نفترض رأسا أن الساقط هو الصحابي لا ينبغي أن نقول سعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من الصحابي والصحابة كلهم عدول فيكون حينئذ الحديث صحيحا لا لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي أن يكون قد تلقاه عن تابعي آخر مثله وإذا كان الأمر كذلك وهذا محتمل فهذا التابعي يمكن أن يكون ثقة في واقع أمره وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا فعلى الاحتمال الأول أي أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي ثالث ويقال فيه ما قيل في الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا فالاحتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي رابع وهكذا فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ما دام إنه الأمر كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين ممكن أن كل منهما أخذا عن راو واحد وهو الذي خشيه الشافعي حينما أفترض أن يكون حديث كل من المرسلين مخالف للآخر للرواي الآخر لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطمئن النفس للاحتجاج بهذا المرسل لمجيئه من الطريق الأخرى هذا ما يتعلق بالجواب الأول
السائل : ... .
الشيخ : لا، المرسل لو كان حينئذ يجوز المرسل لا قيمة له.
السائل : ... ضعف
الشيخ : نعم غيره