السائل : وردت أسئلة كثيرة عن المهر، يذكر الأخ هذا أحدهم قال : ما رأيكم في مغالاة المهور وهل ترون تحديدا معينا لها .؟
الشيخ : لا شك أن المغالاة في المهور خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة، وكلما كان المهر قليلا صار أقرب إلى الإلفة بين الزوجين وأيسر في الفراق إذا لم تتم الإلفة، وأضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا أمهر زوجته خمسين ألفا، خمسين ألفا استقرضها من فلان ومن فلان، أو ضيق على نفسه جدا حتى أدركها، فإن هذه الخمسين ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجده يفكر فيها، وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته، فإنه لا يطلقها بسهولة، لأنه خسر عليها، وإذا أطلقها فلن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقا عليها وعلى أهلها، لكن إذا كان المهر خفيفا جعل الله فيه بركة، وصار سببا للإلفة بين الزوجين، إن قدر بينهما إلفة، أو صار سببا لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما إلفة، أما تحديده فإنه صعب، ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين، إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسؤولين نعم .