ظهر عند بعض الشباب بأن أي كاتب وجد في كتبه بعض البدع أو تكلم ببعض البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد ولا يترحم عليه ، وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس بأي معصية يرونها نرجو بيان ذلك .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار في كتابه بدعة أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد وأنه لا يترحم عليه، وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس بأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم نرجو تبيين ذلك وفقكم الله .؟
الشيخ : السؤال الآن من شقين، الشق الأول إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ الجواب : لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليهم، إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة، ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا؟ أو يراه مالك هل نكون مالكية؟ أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا بمسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكونوا حنابلة؟ لا، فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا يصلح أن نقول هم منهم، وهم على مذهبهم، نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعباد الله إذا أخطئوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطئا ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ، وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية، نعم .
السائل : الشق الثاني.
الشيخ : الشق الثاني؟
السائل : التكفير .
الشيخ : إي نعم، الشق الثاني لا ما هو التكفير، اقرأ.
السائل : يقول : بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت ؟
الشيخ : نعم، هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة، ما هو كل معصية، فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة، زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة، أوليس الله يقول : (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه )) إيش؟ (( نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما )) فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر، إذا لم يصر على الصغيرة، أما إذا أصر فقد قال العلماء : " إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة "، فهذا القول لا شك أنه ضلال، ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دعا أخاه بكفر، يعني وهو ليس كذلك، فإنه يرجع إليه ) يكون هو الكافر، وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كافرا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لا بد أن يكون أحدهم هو الكافر نعم .
الشيخ : السؤال الآن من شقين، الشق الأول إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ الجواب : لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليهم، إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة، ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا؟ أو يراه مالك هل نكون مالكية؟ أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا بمسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكونوا حنابلة؟ لا، فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا يصلح أن نقول هم منهم، وهم على مذهبهم، نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعباد الله إذا أخطئوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطئا ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ، وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية، نعم .
السائل : الشق الثاني.
الشيخ : الشق الثاني؟
السائل : التكفير .
الشيخ : إي نعم، الشق الثاني لا ما هو التكفير، اقرأ.
السائل : يقول : بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت ؟
الشيخ : نعم، هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة، ما هو كل معصية، فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة، زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة، أوليس الله يقول : (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه )) إيش؟ (( نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما )) فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر، إذا لم يصر على الصغيرة، أما إذا أصر فقد قال العلماء : " إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة "، فهذا القول لا شك أنه ضلال، ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دعا أخاه بكفر، يعني وهو ليس كذلك، فإنه يرجع إليه ) يكون هو الكافر، وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كافرا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لا بد أن يكون أحدهم هو الكافر نعم .