السائل : يقول : فضيلة الشيخ لنا أرض تركة تم تجزئتها وبيعها، وسيتم تقسيم ثمنها علينا، إلا أنه انتشر بين الناس أن في بيع القطع نجش من أحد الورثة، ولا نعلم صحة هذا الخبر، علماً أن الذي تدور حوله الشكوك قام بشراء مجموعة من القطع بالمزاد العلني أثناء البيع، فسؤالي يا فضيلة الشيخ هل يحل لنا أخذ نصيبنا من التركة، أم ماذا نفعل جزاك الله خيراً ؟
الشيخ : نعم، أقول أولاً : لا بد من أن نثبت أن هذا الشريك مناجش، لأنه قد يرى أن القطعة قيمتها قليلة فيشتريها، ثانياً : إذا ثبت أنه مناجش وصار الدور عليه بمعنى : أنه هو الذي اشتراه، فإن كان هناك زيادة فهي عليه ولا شيء عليكم أنتم، فصار المسألة لا بد من أمرين : أن نعلم أنه مناجش، والثاني : إذا علمنا أنه مناجش ووقف الدور عليه واشتراها فإن ذلك لا حرج عليكم فيه نعم .