لَزِمه أن يأمر ولا ينهى [انقطاع] وهذا شرطٌ في كل واجب، لقَولِه تَعَالَى: (( فاتقوا الله من استطعتم )) ومِن الشُرُوط أيضًا أن لا يخْشَى ضررًا محقَّقًا فإن خَشِي الضرر في مالِه أو بدَنِه لم يَلْزَمْهُ فإن خَشِي الأذِيَّة لَزِمَه ولَّا لَا؟ إن خَشِي الأَذِيَّة فلَزِمَه لأنَّه لا بُد مِن أذى لكن أذِيَّة ما فيها ضَرَر ولهذا قال: (( وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )) هَذَا تَوْطِئَة وتَمْهِيد كَأنَّه يَقُول له: إذا أَمَرْت بالمعروف ونَهيْت عن المنكر فلا بُدَّ أن يَحْصُل لك أَذِيَّة فاصبِرْ على هذا، وهذا هو الواقِع فإنَّ الآمَرَ بالمعروف والنَّاهِي عن المنكر غالبًا يُؤْذَى يُؤْذِيه المَأمُور والمنْهِي إمَّا بالقول وإمَّا بالسُّخْرِيَة ورُبَّما تَصِل الحال إلى أنه يَرْمِيه بالحِجَارة أحيانًا وربما تصِل الحال إلى أنَّه يُخَرِّبُ سَيَّارَتَه أو يَكْسر بابَه أو ما أشبَهَ ذلك لكن الأخير هذا ضرَرٌ في المال ولكن لا بُدَّ أن يكون أمرًا محقَّقًا أمَّا إذا كان وهمًا عن الضَّرَر فَلَيْسَ بِشَيْء.
الطالب:....
الشيخ : ما هو، لأنَّه قد يضُرُّه وقد لا يضُرُّه، وقال: (( إنَّ ذلك مِن عَزْمِ الأُمُور )) (إنَّ ذلك) المُشار إلَيه ما سَبَق مِن الأمُورِ الأرْبَعَة (( أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )) قَال: أَيْ (( إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ )) أي مَعْزُومَاتِهَا التي يُعْزَم عليها لِوُجُوبِها " (الأمور) بمعنى الشُئُون والأحْوال والعَزْم هنا مصدر بمعنى اسْم المَفْعُول أي مَعْزُومَاتِهَا التي يُعْزَمُ عليها لِأنَّها وَاجِبَة والله أعلم