تفسير قول الله تعالى : (( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون )) حفظ
(( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه - القرآن - ثم أعرض عنها )) أي لا أحد أظلم منه (( إنا من المجرمين منتقمون )) من المجرمين أي: من المشركين، منتقمون. ( مَن أظلم ) أفاد المؤلف بقوله: لا أحد أظلم أن الاستفهام هنا للنفي أي لا أحد أظلم منهم، والظلم سبق هنا عِدة مرات أن المراد أو عُدة مرات أن المراد به ايش؟ النقص في الأصل لقوله تعالى: (( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا ))[الكهف:33] أي لم تنقص، فالمراد به نقص الإنسان فيما يجب عليه فيدعه، أي نقصه فيما مُنع منه فلا ينتفع ويرتكب المحرم وقوله: (( ممن ذكر بآيات ربه )) (ذُكِّر) ما قال: ممن ذَكَّره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشمل كل مُذكِّر لأن بعض الناس قد يخضع لبعض المذكِّرين لكون فلانا وهذا ليس خاضعًا للآيات هذا خاضع للأشخاص تجده إذا ذُكِّر بهذه الآية إن ذكره فلان قبِل وإن ذكره آخر، نعم لم يقبل أليس كذلك؟ يوجد أناس إذا ذكرهم إنسان بأمر معروف ما هموا بل ربما يستهزؤوا به، وإذا أمرهم به آخر امتثل وأظهر الموافقة، ولهذا قال: ممن ذُكِّر، لئلا يَتَقَيَّد المذكَّر بمذكِّر معين أي مذكر يكون.
وقوله: (( بآيات ربه )) قال المؤلف: المراد به القرآن. والأصح أنه أعم من القرآن ويشمل حتى من ذُكِّروا بالتوراة أيام التوراة ومن ذُكّروا بالإنجيل في زمن الإنجيل نعم وبالزبور في زمن الزبور لأن هذا حكم عام وقوله: (( بآيات ربه )) أتى بالربوبية الـمُقْتَضِيَة للانقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات ربٍّ لك فأنت مَرْبُوبٌ عَبْد والمربوب في تدبير مَن؟ ربِّه، (( ثم أعرض عنها )) وفي آية أخرى (( فأعرض عنها )) والفرق أنه في الآيات الأخرى (فأعرض) أنه بادر بالإعراض فأعرض، في الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الآية أعرض، والناس هكذا منهم من يُعرض لأول وهلة ولا يلتفت ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يعرض.
وقوله: (( إنا من المجرمين منتقمون )) الجملة استئنافية لبيان أو لتهديد هؤلاء المُعرضين وبيان أنهم من المجرمين ولهذا قال: إنا من المجرمين وهو إظهار في موضع الإضمار، والأصل (إنا منهم) لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين وبما أشرنا إليهما أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء بالإجرام ولأجل أن يكون الحكم عاما لكل مجرم فيهم وفي غيرهم، والإجرام بمعنى الإثم فالمجرم هو الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له كما في قوله تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ))[المطففين:29] قال: (( إنا من المجرمين منتقمون )) جَمْع ليُطابق المبتدأ، أين المبتدأ؟ (إنا) اللي هو اسم إن، يعني أصلها إننا لكن حذفت النون الثانية تخفيفا، (( إنا من المجرمين منتقمون )) والجمع هنا وفي كل ما يضاف إلى الله يرد به التعظيم وقد سبق لنا أن النصراني لو استدل بالجمع على التعدد قلنا له أنت من أصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى: (( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ))[البقرة:163] زال عنك هذه الاشتباه نعم، وقوله: (( إنا من المجرمين منتقمون )) هي كقوله تعالى: (( والله عزيز ذو انتقام )) فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام يعني ممن يستحقه وهو من المجرمين منتقمون مقيدة منتقمون من المجرمين وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، لقوله تعالى: (( ولله الأسماء الحسنى )) كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون مِن أسماء الله لأن الله يقول: (( وللهِ الأسماءُ الحسنى )) والانتقام لا شك أنه حَسن في محله وعليه فلا يصح أن يُوصف الله به على سبيل الإطلاق وهو مَعدود من الأسماء الحسنى المشهورة لكنَّ هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام وغيره في التحقيق ليست ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي ثابتة، لأن فيها أشياء من الأسماء لا تصح اسمًا لله طيب إذاً هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ الجواب: لا، لأنه ما ورد إلا مقيدًّا، وورد (ذو انتقام) نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم لأن النكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول
وقوله: (( بآيات ربه )) قال المؤلف: المراد به القرآن. والأصح أنه أعم من القرآن ويشمل حتى من ذُكِّروا بالتوراة أيام التوراة ومن ذُكّروا بالإنجيل في زمن الإنجيل نعم وبالزبور في زمن الزبور لأن هذا حكم عام وقوله: (( بآيات ربه )) أتى بالربوبية الـمُقْتَضِيَة للانقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات ربٍّ لك فأنت مَرْبُوبٌ عَبْد والمربوب في تدبير مَن؟ ربِّه، (( ثم أعرض عنها )) وفي آية أخرى (( فأعرض عنها )) والفرق أنه في الآيات الأخرى (فأعرض) أنه بادر بالإعراض فأعرض، في الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الآية أعرض، والناس هكذا منهم من يُعرض لأول وهلة ولا يلتفت ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يعرض.
وقوله: (( إنا من المجرمين منتقمون )) الجملة استئنافية لبيان أو لتهديد هؤلاء المُعرضين وبيان أنهم من المجرمين ولهذا قال: إنا من المجرمين وهو إظهار في موضع الإضمار، والأصل (إنا منهم) لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين وبما أشرنا إليهما أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء بالإجرام ولأجل أن يكون الحكم عاما لكل مجرم فيهم وفي غيرهم، والإجرام بمعنى الإثم فالمجرم هو الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له كما في قوله تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ))[المطففين:29] قال: (( إنا من المجرمين منتقمون )) جَمْع ليُطابق المبتدأ، أين المبتدأ؟ (إنا) اللي هو اسم إن، يعني أصلها إننا لكن حذفت النون الثانية تخفيفا، (( إنا من المجرمين منتقمون )) والجمع هنا وفي كل ما يضاف إلى الله يرد به التعظيم وقد سبق لنا أن النصراني لو استدل بالجمع على التعدد قلنا له أنت من أصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى: (( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ))[البقرة:163] زال عنك هذه الاشتباه نعم، وقوله: (( إنا من المجرمين منتقمون )) هي كقوله تعالى: (( والله عزيز ذو انتقام )) فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام يعني ممن يستحقه وهو من المجرمين منتقمون مقيدة منتقمون من المجرمين وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، لقوله تعالى: (( ولله الأسماء الحسنى )) كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون مِن أسماء الله لأن الله يقول: (( وللهِ الأسماءُ الحسنى )) والانتقام لا شك أنه حَسن في محله وعليه فلا يصح أن يُوصف الله به على سبيل الإطلاق وهو مَعدود من الأسماء الحسنى المشهورة لكنَّ هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام وغيره في التحقيق ليست ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي ثابتة، لأن فيها أشياء من الأسماء لا تصح اسمًا لله طيب إذاً هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ الجواب: لا، لأنه ما ورد إلا مقيدًّا، وورد (ذو انتقام) نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم لأن النكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول