يُستفاد مِن هذه الآية الكريمة عدةُ فوائد منها ثُبُوتُ رسالةِ النبي صلى الله عليه وسلم على وجْهٍ مؤكدٍ لا مِرْيَةَ فيه مِن قولِه: (( إنا أرسلناك )).
ومنها: فضِيلةُ النبيِ صلى الله عليه وسلم لكونِه رسولَ ربِّ العالمين فإنَّ الرسالة مَقامٌ عظيم لا ينالُها إلا مَن هو أهلٌ لها كما قال الله تبارك وتعالى: (( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ))[الأنعام:124] ويقول الله عز وجل: (( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ))[البقرة:253] وهم أَي الرسل مفضَّلون على مَن سواهم مِن الخلق ففي الآية فضيلة ومنقَبَةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: بيانُ ما يشتمل عليه دينُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام مِن الحق الذي ضدُّه الباطل، والباطِل إن كان في الأخبار فهو الكذِب، وإن كان في الأحكام فهو الجَوْر والظُّلْم، وعليه فرسالةُ النبي صلى الله عليه وسلم متضَمِّنَةٌ للحق في الأخبار وفي الأحكام، ففيه بيان أيضًا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
ومِن فوائد الآية الكريمة: أن كلَّ ما كان حقًّا فإنَّ الشريعة جاءَتْ به سواءٌ نصَّتْ عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام، ومِن ثمَّ أثبتَ بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسَمَّى بالمصالح المرسلة وجعلوها دليلًا مستقلًا، والصواب أنها ليست دليلًا مستقلًا، لأنَّ هذه المصالح إن شَهِدَ الشرعُ لها فهي مِن الشرع ولا حاجَةَ إلى أن نجعلَها دليلًا مسْتَقِّلًّا، وإن لم يشهَدْ لها فليست بمصلحَة وصاحبُها الذي زعمَها مصلحَة يُعْتَبَرُ واهمًا، فكونه أن يثبت دليلًا خامسًا يسَمِّيه المصالح المرسلَة هذا خطَأ لِماذا؟ لِمَا قلتُ لكم الآن وهو أنَّ هذه المصلحة إن شهِدَ لها الشرع فهي مِن الشرع دلَّ عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهدْ لها فليست بمصلحة فلا تُعْتَبَر، طيب ولذلك أيضًا زعْمُ بعضِهم إحداثَ دليلٍ سادس وهو استِصْحَابُ الحال بمعنى أنَّ الأمرَ يبقَى على ما كان عليه حتى يتبَيَّنَ ارتفاعُه وانتفاؤُه، هذا أيضًا ليس بصواب يعني لا يصِحّ أن نجعلَه دليلًا مستقلًا لِماذا؟ لأنَّه قد دَلَّتْ عليه السنة فقد شُكِيَ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يُخَيَّل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحُا ) إذًا نبنِي على إيش؟ على بقَاءِ الأصْل واستصْحَابِ الحال وحينئَذٍ لا يَحتاجُ أن نجْعَلَ هذا دليلًا مستقلًا وإنَّما جعَلَ بعض العلماء هذين الدلِيلَيْن مُسْتَقِلَّيْن، لأَنَّ الإنسان يَنْقَدِحُ في ذهنه أنَّ هذا شيءٌ منفصِل عن دَلالة الكتاب والسنة فيذهَب ويجعلُه دليلًا مستقلًا، وإلَّا فلو تأمَّل لوجَدَ أنَّ ذلك موجودٌ في الكتاب والسنَّة وأنَّه لا حاجةَ إلى أن نُثْبِتَه دليلًا مستقلًا، ولقد تجَرَّأَ بعض المتأخِّرِين على الدليلِ الأول وهو المصَالح المرسلة حتى أدخَلَ فيه ما شَهِدَ الشَّرعُ ببطلانِه، ومِن ذلك قولُهم بإجازة الرِّبَا البَنْكِيّ وأنَّه يجُوز، بِناءً على ما توهموه مِن المصالِح المرسلة، وقالوا: إنَّ اقتصَادِيَّاتِ العالم في العصْرِ الحاضر لا تَتِمّ إلا باستعمالِ هذه الطريقَة، فالألْفاظ والأسَالِيب إذا جاءت على غيرِ ما جاءَ في الكتاب والسنة يحصُل بِها مفسَدَة فهُنا أدخلُوا شيئًا شَهِدَ الشرع ببطلانِه وإذا شهِدَ الشرع ببطلانِه فإنَّنا نشهد أنَّه ليس فيه مصلحَة وأنَّ المصلحةَ الموهومةَ منه يخلُفُها مفاسد كثيرة فلهذا نحنُ نرى ألَّا