و قد أعربه المؤلف قال المؤلف : بنصبهما. كيف ؟ قال : (( فالحق والحق أقول )). طيب. و رفع الأول و نصب الثاني قال(( فالحق والحق)) أقول. نعم. فنصبه بالفعل بعده و نصب الأول قيل بالفعل المذكور. و قيل على المصدر أي أحق الحق. و قيل على نزع حرف القسم و رفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني و قيل فالحق قسمي و جواب القسم لأملأن إعرابات متعددة. بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده و هو واضح. ((الحق أقول)) لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله و لم يجد مفعولا له إلا الحق الذي سبقه. طيب. يعني ((الحق)) الثانية منصوبة ((بأقول)). على كل حال الخلاف في الأولى إما منصوبة و إما مرفوعة نصبها فيه أوجه قيل بالفعل المذكور أي ((فالحق أقول)) و ((الحق أقول)) فيكون ((الحق)) الأولى و الثانية منصوبة ((بأقول)) كما لو قلت زيدا و عمرا ضربت فزيدا و عمرا منصوبان بضربت. إذن ((الحق)) و ((الحق)) منصوبان كليهما ((بأقول)). طيب. و قيل على المصدر قال ((فالحق)) أي فأحق الحق و على هذا فيكون مصدر عامله محذوف تقديره فأحق الحق. و قيل على نزع حرف القسم يعني فبالحق أقسم لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفوض و لهذا تسمعون كثيرا يقولون : منصوب بنزغ الخافض. طيب. هذه ثلاثة أوجه و رفعه رفع الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني و هذا ضعيف. و قيل فالحق قسمي و هذا أقل ضعفا من الأول. و الذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا هو أن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسم و أجيب بقوله لأملأن جهنم و صار في جواب القسم كفاية عن خبر المبتدأ يعني فنقول في إعرابه : الحق مبتدأ و ضمن معنى القسم و أجيب بقوله لأملأن واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط و قسم. قال : ((لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين )) ((لأملأن جهنم منك)) وحدك أو المراد الجنس ؟ الجنس و لهذا قال المؤلف بذريته و ممن تبعك منهم أي الناس الذين أقسمت أن تغويهم أجمعين. و لهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط و هما الجن و الإنس فالملائكة ليسوا من أهلها و الوحوش و الحشرات و غيرها ليسوا من أهلها. لا يدخل النار إلا صنفان من المخلوقات و هم الناس و الجن .