ما حكم التجارة في العملة والصرافة ؟ حفظ
السائل : ... هناك ... من يشتري بضاعة من الخارج فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول فهو تحسبا هو مشتري بضاعة تستحق بعد شهرين الآن هو يتحسس يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة تقادير فهو يشتري الآن على أمل لما يدفع يكون قد استفاد وقد يحصل العكس وقد لايحصل العكس، وهذه قضية تتكرر لأن طلبه مدار السنة ، فمن هذا الباب يشتري العملة فعندما يحس أن العملة تريد تنزل يبيعها فكأنه يتاجر بالعملة ،ما بغرض الصرافين والغرض تغذية تجارته .
الشيخ : على كل حال ما غرض الصرافين يا أستاذ ؟ هو التجارة .
السائل : فقط بالعملة .
الشيخ : فافهم فقط الثمرة بالتجارة فهنا اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة ولا سيما أنت ذكرت أنه يشتري من أجل أن يسدد بعد شهرين فرخصة هذه العملة التي يريد أن يسدد فيها ركض واشتراها يجوز إيش؟ يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة .
السائل : هي سيان ؟
الشيخ : نعم سيان .
سائل آخر : ما يعني لا تحلل ؟
الشيخ : أي والله تحلل التجارة بالعملة ، تريد حل المشكلة
السائل : ...
الشيخ : الضرورات لها معنى ضيق جدا، يعني واحد يريد يمرض إذا ما أكل شيئا محرما مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما
السائل : ...
الشيخ : ما يجوز أبدا ، قمار يا أستاذ وأنت شايف الواقع، الواقع يساعد تماما على فهم الحكم الشرعي نعم .
السائل : فيه صورة أخرى . لنفرض أني بعت بضاعة سلفا أريد أن أستوردها للمشتري ، وقيمتها اليوم بالعملة الأجنبية عشرة آلاف ، حتى أضمن أن تظل بنفس السعر مثلا حسبت حسابي لما بعته أن مثلا سعر الجنيه الإسترليني اليوم نصف دينار ، فاشتريت العملة ووضعتها عندي حتى حينما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت ، حيث حسبت حسابي على أن قيمة العملة اليوم فهذه ليست متاجرة مع أني اشتريتها سلفا ، ويجوز لما أدفع تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار، ليس نفس الشيء .
الشيخ : اختلفت تماما عن الصور التي كنا نحكي فيها ، ما أرى في هذا شيء بل بالعكس هذا يتحفظ في أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة ، تفضل .
السائل : شيخ لو سمحت لي فهمته أن العملة الورقية ليست ذات قيمة لكن لها قيمة اعتبارية وقضية القيمة الاعتبارية تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات أو ما يحدد القيمة الحقيقة للعملة ليست الدولة ذات العلاقة، يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين محدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة وأخرى فيحددها قيمة الناتج القومي، أو هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة ، دولة فجأة يطلع عندها بترول فيصر عندنا خيرات ، في السابقة ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فالذي يحدد القيمة الحقيقة لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد وأخرى فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بطلعه الدولة، أو برغبة الدولة المعنية وقد يكون العكس تماما وفي دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترفع قيمة عملتها وترفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى، كما يحصل الآن في اليابان وأمريكا، يحاولون دائما يخلون .. اليابان يهمهم أن يكون الدولار عال حتى الناس ما تستورد من أمريكا فتجده غالي فيشترون من اليابان ، أمريكا تعلن أنها تخفض حتى تعمل العكس، فليس دائما الدولة هي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية .
الشيخ : معليش أنا أمشي معك في هذا ، لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت في الأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، فمعنى ذلك ، هذا ممكن وهذا مشاهد أيضاما ادري هذا التعميم في أول الكلام أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها .
السائل : ترفع الفوائد .
الشيخ : هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما أقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ، ما ينضبط الأمر، ربنا لماذا حرم الميسر والقمار؟ هو لأنه ليس قائما على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما فيه مانع ، فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر، إلا أنه يضطر يحول عملة ، لكن القصد ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما يريد أن يعمل المبادلة الضرورية باختصار الصورة التي أتى بها أبو محمد آنفا .
أبو محمد : أنا هذه أريد أن أحكي فيها أنا ما رأيت فرقا بين الصورة التي أتى بها زهير والتي أتى بها طاهر ، زهير قال أنا أريد أناستورد بضاعة من بلد ما في الخارج ، أنا أعلم الآن أن قيمة الإسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين عندما تأتي البضاعة وأريد أن أسدد سترفع قيمة الإسترليني فأنا أشتري حاجتي من الإسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن، وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي، مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيعه هذه البضاعة بعشر آلاف دينار ، الآن السعر يقابله عشر آلاف إذا أنا الآن أشتري الإسترليني الآن وأحجزه وآتي ببضاعتي لم أر فرقا .
الشيخ : الصورة ما فيه فرق ، لكن الفرق في القصد .
السائل : القصد هنا أن هذا السعر الآن عشر آلاف .
الشيخ : تفرق قيمته بدون زيادة ونقص هنا صح أم لا بينما هنا فيه فرق كبير .
السائل : إنه يريد يستورد بأقل ما يمكن .
الشيخ : هذا هو .
سائل آخر : الفارق أكبر هنا ...
الشيخ : الصورة تختلف أنا أتكلم عن القصد ، أنا وافقته معه هذه الصورة هي عين الصورة هذه لكن القصد شتان بين هذا وهذا ، فأنت ستقول هلا الصورة واحدة ، أنا ما خالفت ، خالفت شيئا ؟ لم أخالف .
السائل : فقط أنا سأذهب صورة ثالثة .
الشيخ : آتي خامسة وثلاثة وثلاثين ، يا أستاذ لا عليك الصور والشكليات تتعدد، تتعدد بحيث لا يمكن حصرها ، لكن إنما الأعمال بالخواتيم ، الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبي يحيى، أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا مضطر يأتيه عملة من بلد ثم يصرفها في البلدان الذي يعيش فيه ألم نتكلم على هذه الصورة ، إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة ؟
السائل : الضرورات تبيح المحظورات ؟
الشيخ : هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي ، إذا نحن نريد ننظر ليس الصور فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك ، فمن حيث الشكليات كلها صور، لكن تختلف المقاصد ، فبين واحدا مثلا جاءه عملة عراقية ماذا يريد يفعل فيها يريد يضطر يصرفها هنا لأنه يعيش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس .