حكم البيع بالتقسيط. حفظ
الشيخ : الصورة التي أوردتها على الحنفية
الهاتف يرن
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : بيت الشيخ ناصر الدين
الشيخ : نعم
السائل : كيف حالك يا شيخنا
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : أنا أتكلم من بريطانيا .
الشيخ : نعم أهلا مرحبا
السائل : حياك الله عندي استفسر عن بعض الأسئلة
الشيخ : الله يخلصك من بريطانيا .
السائل : آمين يارب كيف حالك يا شيخنا
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : عندي سؤال واحد
الشيخ : نعم
السائل : يسمونه بالانجليزي المورجيت يعني : إنك تشتري بيت بالتقسيط ، وكل البيوت في بريطانيا بهذا الموضوع ، أنا مستأجر بيت حاليًا
الشيخ : أي نعم
السائل : ما رأيكم إن الواحد يشتري بيت بالتقسيط ؟
الشيخ : ألا يمكن الشراء بالنقد ؟
السائل : لا يمكن ، لأنه البيت في هذه المناطق حوالي مائة ألف حقه .
الشيخ : لا يمكن بالنسبة للشاري ، أما بالنسبة للبائع ممكن ؟
السائل : الذي يبيعه
الشيخ : نعم
السائل : نعم .
الشيخ : يمكن .
السائل : إذا أنت معك المبلغ الكامل يبيعك إياه بالكاش .
الشيخ : هذه المعاملة يعني : موجودة عندنا في الأردن ، وكل البلاد الإسلامية مع الأسف تتعاطي البيع بالكاش والبيع بالتقسيط . الجواب عندي لا يجوز
السائل : لا يجوز
الشيخ : لقوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، ولحديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، سئل راوي الحديث وهو سماك بن حرب ، قيل له : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعك هذا بكذا نقدا ، وبكذا وكذا نسيئة ، هذا هو بيع التقسيط ، ولذلك لا ننصح مسلما أن يشتري دارًا أو عقارًا أو مركوبًا أو سيارة ، أو أي شيء بالتقسيط ، إن تيسر له سعر النقد اشترى فبها ونعمت ، وإذا ما اشترى يدبر رأسُه كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقدًا ولا نسيئة ، ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء ، وإنما يستأجرون ، وفي الأمثال العربية القديمة العامية على قد لحافك مد رجليك ،واضح هل فهمت ما قلته ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : هات النقطة .
السائل : نعم ، التي هي إيجار البيت حاليا الذي أدفعه تقريبًا مساو للتقسيط الشهري ، يعني : أنا أدفع في الشهر حوالي مائتين دينار ؟
الشيخ : يا أخي أنت عايش في بلاد الكفر ، ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها ، الغاية تبرر الوسيلة ، في الشرع هذه القاعدة باطلة ، يعني : الغاية إذا ناسبتنا تبرر الوسيلة ولو كانت غير شرعية ، لا يجوز عندنا في الشرع ، فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية هذه الأجرة تساوي القسط الشهري ، هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية .واضح
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : الله يجزيك الخير
الشيخ : الله يحفظك
السائل : السلام عليكم .