تعليق الشيخ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا ؟ فيقال : كلما نفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه , وعلم أنه غني عما سواه . فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به . ". حفظ
الشيخ : طيب : " وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُوجِبُ نَفْيَ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْ اللَّهِ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُثْبِتُ لَهُ مَا هُوَ ثَابِتٌ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْعُ كَافِيًا كَانَ مُخْبِرًا عَمَّا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، فَمَا الْفَرْقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ؟ " ... الآن المؤلف يريد أن يقرر الفرق " فَيُقَالُ : كُلَّ مَا نافى صِفَاتُ الْكَمَالِ الثَّابِتَةِ لِلَّهِ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ ، فَإِنَّ ثُبُوتَ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْآخَرِ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَاجِبُ الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ قَدِيمٌ وَاجِبُ الْقِدَمِ ، عُلِمَ امْتِنَاعُ الْعَدَمِ وَالْحُدُوثِ عَلَيْهِ ، وَعُلِمَ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَمَّا سِوَاهُ ".
وش صار الجواب .؟ الجواب يقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه .هذا الضابط .
مثاله : إذا علمنا أنه موجود واجب الوجود بنفسه . موجود هذه واحدة . واجب الوجوب هذه الثانية . بنفسه ثلاثة ، وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم ، لأن العدم ضد الوجود ، والحدوث عليه ضد القدم ، وعلم أنه غني عما سواه ، من أين نأخذها .؟ من قوله : بنفسه ، فهو غني بنفسه عما سواه .
لو قال قائل : هل يجوز الحدوث على الله . أن يكون حادثا ؟. لا . وش الدليل .؟
لأنه واجب الوجود ، ووجوب الوجود بنفسه صفة كمال، وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص، فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه مناف لصفات الكمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه .
" فَالْمُفْتَقِرُ إلَى مَا سِوَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ لَيْسَ هُوَ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ بَلْ بِنَفَسِهِ وَبِذَلِكَ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا يُوجَدُ إلَّا بِهِ . ". كالإنسان مثلا .
الطالب : " لَيْسَ هُوَ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ بَلْ وجود بِنَفَسِهِ " عندي وجود زيادة .
الشيخ : وش بعد .؟
الطالب : " وَبِذَلِكَ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ نَفْسُهُ" .
الشيخ : بس أنا الذي عندك إعادة العامل وهو واضح.
على كل حال إن شاء الله تدرسونه جيدا ، لأن هذه البحوث عقلية إلا أن معناها العام هو أننا لا نعتمد في الإثبات أو النفي بما يثبت لله وينفى عنه . لا نعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه . والله أعلم .
وش صار الجواب .؟ الجواب يقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه .هذا الضابط .
مثاله : إذا علمنا أنه موجود واجب الوجود بنفسه . موجود هذه واحدة . واجب الوجوب هذه الثانية . بنفسه ثلاثة ، وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم ، لأن العدم ضد الوجود ، والحدوث عليه ضد القدم ، وعلم أنه غني عما سواه ، من أين نأخذها .؟ من قوله : بنفسه ، فهو غني بنفسه عما سواه .
لو قال قائل : هل يجوز الحدوث على الله . أن يكون حادثا ؟. لا . وش الدليل .؟
لأنه واجب الوجود ، ووجوب الوجود بنفسه صفة كمال، وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص، فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه مناف لصفات الكمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه .
" فَالْمُفْتَقِرُ إلَى مَا سِوَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ لَيْسَ هُوَ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ بَلْ بِنَفَسِهِ وَبِذَلِكَ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا يُوجَدُ إلَّا بِهِ . ". كالإنسان مثلا .
الطالب : " لَيْسَ هُوَ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ بَلْ وجود بِنَفَسِهِ " عندي وجود زيادة .
الشيخ : وش بعد .؟
الطالب : " وَبِذَلِكَ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ نَفْسُهُ" .
الشيخ : بس أنا الذي عندك إعادة العامل وهو واضح.
على كل حال إن شاء الله تدرسونه جيدا ، لأن هذه البحوث عقلية إلا أن معناها العام هو أننا لا نعتمد في الإثبات أو النفي بما يثبت لله وينفى عنه . لا نعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه . والله أعلم .