السائل : يسأل السائل فيقول إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها السملمون اليوم، لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها ومن ... مساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى ... أو القابلة في بعض البلاد فتغيرت الأوضاع وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ( فمن الناس ) وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ أن يتصوره المسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي ( حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك ) صدق رسول الله فإننا نرى التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات من ذلك أنهم أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى سواء اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر أصبح تقليدا أمرا رتيبا حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى هذا تقليد من المسلمين للكفار.
الذي نقوله بعض هذه التوطئة وهذه المقدمة أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقا ولكن لا بد من التحديد والتضييق فيقال إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج أو أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدا طبيعيا هذه واحدة الأخرى إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب الرجل وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء فإن لم توجد فحينذلك لا بأس بل قد نقول يحب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين من علم أصول الفقه الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون القاعدة الأولى " الضرورات تبيح المحظورات " القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى " الضرورة تقدر بقدرها " لذلك قلنا إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى فإن اضطرت فيتولى توليدها الطبيبة وليس الطبيب فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب لأننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها ذلك قولنا الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ الضرورات تبيح المحظورات هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم إلى أن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فإن الله عز وجل قد قال في خاتمة الآية فقال (( إلا من اضطررتم إليه )) فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله تعالى (( إلا ما اضطررتم إليه )) من هذه الآية من السياق والسباق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا الضرورات تبيح المحظورات لكن ليس ذلك على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها لأنه قال (( إلا ما اضطررتم إليه )) فرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نهمته من الجوع وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها هذا جواب ذاك السؤال.