الشيخ : ثم هذا يوصلنا إلى علم ثالث وهو الحديث المرسل لا يحتج به عند علماء الحديث والحديث المرسل هو الذي جاء بالسند الصحيح إلى تابعي فقال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحديث المرسل السند كله صحيح إلى التابعي لكن هو ما قال حدثني مثلا ابن عمر، أبو هريرة، أو رجل من أصحاب الرسول عليه السلام بل ولم يقل حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لو قال ذلك خرج عن كونه أولا مرسلا لأنه سمى الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصحابي لكنه لم يسمه فعدم تسميته إياه لا يضرنا لأن الصحابة عدول لكن الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله لا يذكر الواسطة فلأنه لم يذكر الواسطة لا يحتج علماء الحديث بحديث التابعي الذي أرسله لماذا؟ قالوا لأننا لا ندري هل الواسطة بينه وبين الرسول هو الصحابي فقط لأنه لو كان الأمر كذلك صح الحديث أو أن فيه بينه وبين الرسول صحابي دونه تابعي وهو هذا التابعي تلقاه عن هذا التابعي وهذا التابعي عن الصحابي فلاحتمال وجود واسطة بينه وبين الرسول غير الصحابي لا يحتج علماء الحديث بالحديث المرسل وبخاصة أنهم تتبعوا فوجدوا بعض الأحاديث يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهكذا ستة من التابعين على التسلسل وعلى نسق واحد بالأخير بيجي إيش؟ الصحابي فإذا حتى يكون الحديث صحيحا بغض النظر عن ثقة كل من دون التابعي الأول يجب أن يكون كل هؤلاء التابعين ثقات وحفاظا حتى يصح الحديث فما دام وجد في الأحاديث مثل هذه الرواية تابعي عن تابعي فإذا شو المانع يكون هذا التابعي الذي أرسل الحديث إلى الرسول عليه السلام أن يكون تلقاه عن تابعي لهذا الإحتمال يقول علماء الحديث لا نحتج بحديث المرسل ولو كان ثقة، السبب أن علماء الحديث يدققون فيريدون أن يعرفوا هوية المحدث أو اسمه قبل كل شيء ثم يعرفون ترجمته إذا كان عدلا وكان حافظا ضابطا حينذاك يروون حديثه من أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي فمع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافعي يقول " أخبرني الثقة " لا يقيمون للحديث وزنا ولو كان من فوقه ثقات جبال في العلم والثقة والعدالة لأن هذا الثقة أقل مما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متهم بالكذب كما ذكرنا آنفا.
السائل : وهذا كثير جدا في الكتب.
الشيخ : إي نعم ولذلك لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الرواية إلا إذا ما كان فيه سند آخر.