كثير من المحققين يقولون : " حديث على شرط البخاري" ويسوقونه مساق التصحيح والتسليم , مع أنه لا يلزم من كون السند موجود في البخاري أن يكون الحديث صحيحاً؛ لأن البخاري ربما يكون قد ساق رواية تلميذ عن شيخ انتقاءً, فما قولكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : شيخنا أيضاً كثير من المحققين يقولون هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ويسوقونه مساق التصحيح والتسليم بهذا الشيء
الشيخ : نعم
السائل : فهل لهذا القول من ضوابط يجب أن يراعيها طلبة العلم إن كانوا يعنون بادعاء الشرطية الصحة ، هل لهذا القول ، متى نقول وهذا على شرط البخاري ونعني به أنه صحيح ؟ لأنه ممكن هناك من يقول شرط البخاري أي رجاله والمسألة في رجاله فيها تفصيل، لكن متى يعني بعض طلبة العلم حتى أوضح سؤال يقول وإن كان هذا السند بالنسق كاملاً موجود في الصحيح فلا يلزم من ذلك الصحة فإن البخاري ربما ساق رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ انتقاءً وليس كل حديث يرويه هذا التلميذ عن هذا الشيخ يكون صحيحاً كالحديث الذي في صحيح البخاري فكونه أن الحديث من رواة البخاري بل من نسق الإسناد ويوجد هذا الإسناد بكماله في صحيح البخاري فلا يلزم من ذلك الصحة لاحتمال أن يكون البخاري أخرج له انتقاءً حتى وإن كان هذا أخرج له احتجاجاً في صحيحه
الشيخ : نعم أنا أقول شيئاً وأسأل الله التوفيق ،
الطالب : اللهم آمين
الشيخ : أولاً الذين جروا على إطلاق تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما هذه الإيرادات الدقيقة هم كانوا بلا شك على علم بها ومع ذلك فهم استجازوا أن يطلقوا في أحاديث خارج الصحيحين أنها على شرط الصحيحين أو أحدهما مع ورود مثل هذه الاحتمالات التي حكيتها فجوابي كدفاع عنهم وعنا نحن معهم أننا نقول مثل هذه الإيرادات يعني ما هي مضطردة بالنسبة للصحيحين وإنما هي نادرة هذه جوابي رقم واحد
جوابي رقم اثنين إذا رفعنا كلمة شرط البخاري ومسلم أو أحدهما كما ذكرنا فهل الذي يريد أن يصحح إسناداً ويصححه مقيداً بقوله على شرطهما ، هل إذا لم يقل على شرطهما يبقى الحديث صحيحاً أم لا ؟ فإن كان الحديث يبقى صحيح بالرغم من أننا أو أنه لم يقل على شرط الشيخين فحينئذٍ يتقوى الوجه الأول بمثل هذا القيد الذي فيه حذف على شرط البخاري ومسلم ذلك لأنه حيئذٍ هذا القيد إنما يعطي للإسناد قوة إضافية وليست قوة حقيقية لأن الصحة التي أطلقناها مطلقة إسناد صحيح ما جاءت بالنظر إلى قولنا في الأول على شرط الشيخين وإنما جاءت هذه الصحة المطلقة من دراستنا لتراجم هؤلاء الرواة في هذا الإسناد فإذا ما قيل حينذاك ولو فرضنا أنه شذ هذا القول بالنسبة لبعض الأحاديث عن القاعدة العامة المضطردة أن ما في البخاري، ليس كل حديث في البخاري هو انتقاء حتى يلزم أن ما لم ينتقه فليس هو صحيح على شرطه
السائل : طيب شيخنا هذا صحيح فيما إذا كان السند صحيحاً لذاته أو حسناً لذاته دون النظر أنه موجود في البخاري أو مسلم
الشيخ : هو كذلك
السائل : لكن سؤالي فيما إذا كان أحد الرواة ضعيفاً عندنا في ترجمته في كتب الجرح والتعديل متكلم فيه
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : ها
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : هذا إي هو الذي أعنيه هذا ربما كلامي الأول ما وضحته
الشيخ : ... ما تعنيه
السائل : حفظكم الله ، هو هذا الذي أعنيه وهو الذي يهمني ، إذا كان الإسناد
الشيخ : إذا كان هذا الذي تعنيه فأنا أقول لك أنا الذي لا أعنيه هو هذا الذي لا أعنيه
السائل : حفظكم الله
الشيخ : وسأقول لك لا يجوز
السائل : لا يجوز
الشيخ : طبعاً
السائل : إذن يكون باعتبار الإسناد ، أما كون الإسناد موجود في البخاري هذا شيء ثاني ،
الشيخ : أبداً
السائل : محتمل فيه أن البخاري أخرج له انتقاءً
الشيخ : ممكن
السائل : نعم هو هذا السؤال الذي أنا
الشيخ : وهذا هو الجواب
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
الشيخ : نعم
السائل : فهل لهذا القول من ضوابط يجب أن يراعيها طلبة العلم إن كانوا يعنون بادعاء الشرطية الصحة ، هل لهذا القول ، متى نقول وهذا على شرط البخاري ونعني به أنه صحيح ؟ لأنه ممكن هناك من يقول شرط البخاري أي رجاله والمسألة في رجاله فيها تفصيل، لكن متى يعني بعض طلبة العلم حتى أوضح سؤال يقول وإن كان هذا السند بالنسق كاملاً موجود في الصحيح فلا يلزم من ذلك الصحة فإن البخاري ربما ساق رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ انتقاءً وليس كل حديث يرويه هذا التلميذ عن هذا الشيخ يكون صحيحاً كالحديث الذي في صحيح البخاري فكونه أن الحديث من رواة البخاري بل من نسق الإسناد ويوجد هذا الإسناد بكماله في صحيح البخاري فلا يلزم من ذلك الصحة لاحتمال أن يكون البخاري أخرج له انتقاءً حتى وإن كان هذا أخرج له احتجاجاً في صحيحه
الشيخ : نعم أنا أقول شيئاً وأسأل الله التوفيق ،
الطالب : اللهم آمين
الشيخ : أولاً الذين جروا على إطلاق تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما هذه الإيرادات الدقيقة هم كانوا بلا شك على علم بها ومع ذلك فهم استجازوا أن يطلقوا في أحاديث خارج الصحيحين أنها على شرط الصحيحين أو أحدهما مع ورود مثل هذه الاحتمالات التي حكيتها فجوابي كدفاع عنهم وعنا نحن معهم أننا نقول مثل هذه الإيرادات يعني ما هي مضطردة بالنسبة للصحيحين وإنما هي نادرة هذه جوابي رقم واحد
جوابي رقم اثنين إذا رفعنا كلمة شرط البخاري ومسلم أو أحدهما كما ذكرنا فهل الذي يريد أن يصحح إسناداً ويصححه مقيداً بقوله على شرطهما ، هل إذا لم يقل على شرطهما يبقى الحديث صحيحاً أم لا ؟ فإن كان الحديث يبقى صحيح بالرغم من أننا أو أنه لم يقل على شرط الشيخين فحينئذٍ يتقوى الوجه الأول بمثل هذا القيد الذي فيه حذف على شرط البخاري ومسلم ذلك لأنه حيئذٍ هذا القيد إنما يعطي للإسناد قوة إضافية وليست قوة حقيقية لأن الصحة التي أطلقناها مطلقة إسناد صحيح ما جاءت بالنظر إلى قولنا في الأول على شرط الشيخين وإنما جاءت هذه الصحة المطلقة من دراستنا لتراجم هؤلاء الرواة في هذا الإسناد فإذا ما قيل حينذاك ولو فرضنا أنه شذ هذا القول بالنسبة لبعض الأحاديث عن القاعدة العامة المضطردة أن ما في البخاري، ليس كل حديث في البخاري هو انتقاء حتى يلزم أن ما لم ينتقه فليس هو صحيح على شرطه
السائل : طيب شيخنا هذا صحيح فيما إذا كان السند صحيحاً لذاته أو حسناً لذاته دون النظر أنه موجود في البخاري أو مسلم
الشيخ : هو كذلك
السائل : لكن سؤالي فيما إذا كان أحد الرواة ضعيفاً عندنا في ترجمته في كتب الجرح والتعديل متكلم فيه
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : ها
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : هذا إي هو الذي أعنيه هذا ربما كلامي الأول ما وضحته
الشيخ : ... ما تعنيه
السائل : حفظكم الله ، هو هذا الذي أعنيه وهو الذي يهمني ، إذا كان الإسناد
الشيخ : إذا كان هذا الذي تعنيه فأنا أقول لك أنا الذي لا أعنيه هو هذا الذي لا أعنيه
السائل : حفظكم الله
الشيخ : وسأقول لك لا يجوز
السائل : لا يجوز
الشيخ : طبعاً
السائل : إذن يكون باعتبار الإسناد ، أما كون الإسناد موجود في البخاري هذا شيء ثاني ،
الشيخ : أبداً
السائل : محتمل فيه أن البخاري أخرج له انتقاءً
الشيخ : ممكن
السائل : نعم هو هذا السؤال الذي أنا
الشيخ : وهذا هو الجواب
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك