أبرم الإخوان المسلمون في اليمن تحالفا مع حزب البعث العربي الاشتراكي ومع الحزب الوحدوي الناصري في اليمن ، ويستدلون على هذا التحالف ببعض النصوص كالاستعانة بالمشركين وتحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود فهل مثل هذا التحالف يجوز شرعا ؟ حفظ
السائل : قال : السؤال الثاني : كثيرا ما يدور الجدل والنقاش بين السلفيين بمشروعية الجمعيات الخيرية أو عدم مشروعيتها فماذا يقول الشيخ الألباني في ذلك ؟ علما بأن هذه الجمعيات يشرف عليها أهل السنة ؟ أجاب الشيخ قبل ليلتين على هذا السؤال بالنص ، نعم والشريط موجود لمن شاء أن يعرف الإجابة بالتفصيل ، السؤال الثالث : قال أبرم الإخوان المسلمون في اليمن تحالفا مع حزب البعث العربي الاشتراكي ومع الحزب الوحدوي الناصري في اليمن
الطالب : الحمد لله
الشيخ : يرحمك الله
السائل : ويستدلون على هذا التحالف ببعض النصوص كالاستعانة بالمشركين وتحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود فهل مثل هذا التحالف يجوز شرعا ؟
الشيخ : أولا : الأصل في الإجابة عن هذه المسألة ، إنما هو قوله تبارك وتعالى : (( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )) ، ثانيا : الاستدلال بما قام به الرسول عليه السلام من التحالف في بعض الأحيان مع بعض الكفار ، فلا ينبغي أن يقاس عليه تحالف طائفة من المسلمين ، مع طائفة من المسلمين الضالين أو المارقين ، ذلك لأن قياس هذه الطائفة المسلمة لنفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله صفتان لا تنطبقان على هؤلاء المسلمين أولاهما : أنه نبي معصوم فلا يقاس عليه غير المعصوم ، الثانية : أنه حاكم مسؤول عن الأمة ، أما هؤلاء فليسوا كذلك ، وإنما هم يمثلون أنفسهم وبعض من يتحزبون لهم ، ولا يمثلون المسلمين الآخرين ، لو أنهم كانوا قد انتُخبوا من العالم الإسلامي وصار فيهم رئيس بويع بيعة إسلامية وكان هذا الرئيس المبايع إما عالما مجتهدا يأخذ الأحكام مباشرة من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرها على منهج سلفنا الصالح كما سمعتم في بعض الأجوبة آنفا ، أو على الأقل إن لم يكن هكذا عالما ، فلا بد أن يكون تحت يده لجنة أو مجلس شورى فيهم مثل هؤلاء العلماء ، يستعين برأيهم في اتخاذ بعض المواقف كمثل هذا الموقف ألا وهو التحالف أو التصالح مع الطائفة من الكفار أو المشركين ، ولذلك فاستدلال هؤلاء المشار إليهم في السؤال هو في الحقيقة دليل من عشرات بل من مئات الأدلة على أنهم لا يصلحون أن يقوموا بإدارة شؤون الأمة ، لبعدهم عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله كما ذكرنا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أنهم لا يفرقون بين النبي المعصوم من جهة ، وبين الحاكم الأعلى المبايَع من كافة المسلمين من جهة أخرى ، فيقيسون طائفة وشرذمة قليلة لا تمثل الأمة المسلمة على الحاكم المسلم ، وبخاصة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا القياس كما يقول الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة ، أو قياس مع الفارق وهذا أوضح في علم أصول الفقه ، هذا هو الجواب
الطالب : الحمد لله
الشيخ : يرحمك الله
السائل : ويستدلون على هذا التحالف ببعض النصوص كالاستعانة بالمشركين وتحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود فهل مثل هذا التحالف يجوز شرعا ؟
الشيخ : أولا : الأصل في الإجابة عن هذه المسألة ، إنما هو قوله تبارك وتعالى : (( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )) ، ثانيا : الاستدلال بما قام به الرسول عليه السلام من التحالف في بعض الأحيان مع بعض الكفار ، فلا ينبغي أن يقاس عليه تحالف طائفة من المسلمين ، مع طائفة من المسلمين الضالين أو المارقين ، ذلك لأن قياس هذه الطائفة المسلمة لنفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله صفتان لا تنطبقان على هؤلاء المسلمين أولاهما : أنه نبي معصوم فلا يقاس عليه غير المعصوم ، الثانية : أنه حاكم مسؤول عن الأمة ، أما هؤلاء فليسوا كذلك ، وإنما هم يمثلون أنفسهم وبعض من يتحزبون لهم ، ولا يمثلون المسلمين الآخرين ، لو أنهم كانوا قد انتُخبوا من العالم الإسلامي وصار فيهم رئيس بويع بيعة إسلامية وكان هذا الرئيس المبايع إما عالما مجتهدا يأخذ الأحكام مباشرة من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرها على منهج سلفنا الصالح كما سمعتم في بعض الأجوبة آنفا ، أو على الأقل إن لم يكن هكذا عالما ، فلا بد أن يكون تحت يده لجنة أو مجلس شورى فيهم مثل هؤلاء العلماء ، يستعين برأيهم في اتخاذ بعض المواقف كمثل هذا الموقف ألا وهو التحالف أو التصالح مع الطائفة من الكفار أو المشركين ، ولذلك فاستدلال هؤلاء المشار إليهم في السؤال هو في الحقيقة دليل من عشرات بل من مئات الأدلة على أنهم لا يصلحون أن يقوموا بإدارة شؤون الأمة ، لبعدهم عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله كما ذكرنا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أنهم لا يفرقون بين النبي المعصوم من جهة ، وبين الحاكم الأعلى المبايَع من كافة المسلمين من جهة أخرى ، فيقيسون طائفة وشرذمة قليلة لا تمثل الأمة المسلمة على الحاكم المسلم ، وبخاصة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا القياس كما يقول الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة ، أو قياس مع الفارق وهذا أوضح في علم أصول الفقه ، هذا هو الجواب