السائل : شيخنا هل كل عموم ورد في الأحاديث أو الآيات لا يجوز لنا أن نأخذ بعمومه إلا إذا ثبت لنا أن السلف أخذوا بهذا العموم ؟
الشيخ : الأصل في العموم أن يؤخذ به إلا إذا قام الدليل إما بنص خاص عن الرسول عليه السلام أو بعدم جريان العمل في جزء من أجزاء العموم فحينئذٍ يخصص .