السائل : لعله جاء جواب بعض السؤال الثاني ، ما هي أنواع أحاديث البخاري في صحيحه ، وما مدى صحة كل قسم منها ؟
الشيخ : نعم ، سبق الجواب ، أحاديث البخاري المسندة كلها صحيحة ولا يضرنا أن نقول : أن هذه قاعدة أغلبية ، لأنه لا يخلو أن يكون هناك بعض الأوهام والأخطاء من بعض الرواة ، ذلك ليتحقق القول المروي عن الإمام الشافعي : " أبى الله أن يتم إلا كتابه " ، فكل أحاديث البخاري المسندة -يعني التي يسوق سندها منه إلى الرسول عليه السلام - فهي صحيحة إلا أشياء قليلة ، وقليلة جدا ربما تعد بأصابع اليد الواحدة .
أما القسم الثاني من الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة ، وهي التي لا يسوق إسنادها منه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى الصحابي ، أو إلى التابعي ، فهي كأقسام سائر كتب السنة : فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف ، لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال ، بل وأن يؤلف رسالة في بعض البلاد الإسلامية ردًا على بعض المتهورين ، رسالة عنوانها : " كل ما في صحيح البخاري صحيح " ، هذه مكابرة ، هذا جهل ، هذا كلام يصدر من إنسان لم يدرس البخاري إطلاقا ، لو أنه قال مثلا : كل ما في صحيح البخاري من المسند صحيح ، كان يمكن أن يكون قريبا من الصواب ، لكن هذا الإطلاق وفي صحيح البخاري أكثر من ألف حديث معلق ، وفي هذا القسم المعلق عشرات الأحاديث الضعيفة ، فهذا لا يجوز إسلامياً أن يقال : كل ما في صحيح البخاري صحيح ، لأن هذا أولًا : خطأ يخالف الواقع ، وثانيًا : فيه مضاهاة للقرآن الكريم ، فالقرآن الكريم هو فقط (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )) ، أما كتاب ألفه زيد من الناس مهما كان عالما ، مهما كان حريصا على الصحة والصواب ، مهما مهما إلخ ، فلابد أن تزل به القدم ، وأن يغلبه القلم ، وذلك سنة الله في خلقه (( ولن تجد لسنة الله تبديلا )) .