نقاش بين الشيخ وطالب علم حول تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، والتفريق بين من أنواع الحاكمين بغير ما أنزل الله. حفظ
الشيخ : ... لا انفكاك بينها أنت لما اجبت يلزم منه البراء هذا خرجت عن الموضوع
السائل : عفوا خليني أتكلم ، ممكن يا شيخ أتكلم
الشيخ : قديش بدك
السائل : ثلاث دقائق فقط
الشيخ : خذ خمس دقائق
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : ها وما بتكلم ولا بسجل تكلم خمس دقائق هاي الساعة عشرة وسبعة تفضل
السائل : جزاك الله خير ، القاضي أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويصرح بلسانه أنه يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه هذا فيه تفصيل منهم حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الحياة جملة وتفصيلا ثم يصرح بلسانه أن حكم الله أفضل من حكمه فهذا كافر مخرج عن الملة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى (( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه )) فالله سبحانه وتعالى ربط ما بين الحكم والعبودية الدليل الثاني (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت )) قال ابن كثير الطاغوت هو كل حكم سوى حكم الله ورسوله وكذلك الدليل هو قول ابن كثير في تكفير جنكيز خان الذي يصلي ويصوم ويحج البيت ويدعي الإسلام ولكن حكم في الناس الياسق الذي أخذ ربعه من الإسلام وربعه من النصرانية وربعه من اليهودية وربعه من هواه فقال عنه ابن كثير في سورة المائدة أنه كافر مخرج عن الملة وإن ادعى الإسلام من حكى الإجماع في كتاب البداية والنهاية على كفر جنكيز خان الذي حتى كان يقيم علم الجهاد أما وكذلك من الأدلة قول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل شيخ مفتي الجزيرة العربية سابقا أنه قال " ومن أصناف الكفار الذين يكفرون بغير ما أنزل الله خمسا " قال في الصنف الخامس " هو الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله وجعل حكمه عاما ملزما استبدل حكم الله عطل حكم الله واستبدل حكما وضعيا وهو حكم عام ملزم وإن قال بلسانه حكم الله أفضل من حكمه قال هذا كافر مخرج عن الملة يرجع إلى كتابه تحكيم القوانين الوضعية وفرق بين القاضي أو الحاكم الذي في واقعة واحدة وواقعة معينة واحدة لا يحكم بما أنزل الله فإنه لا يخرج من الملة لأن أصله الحكم بالكتاب والسنة واقعيا ولكن جاءت واقعة معينة مثل الرشوة وغيرها ما حكم بهذه الواقعة المعينة بما أنزل الله فإنه لا يكون كافر وذكر هذا صاحب العقيدة الطحاوية صاحب كتاب العقيدة الطحاوية عندما ذكر في الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله قال في الواقعة الواحدة أنه لا يكفر وذكر كذلك هذا وذكر هذا كذلك ابن تيمية وذكر هذا ابن قيم وذكر هذا الشيخ أحمد شاكر المحقق قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( أفحكم الجاهلية يبغون )) عندما حقق تفسير ابن كثير قال " ولا شك أن الياسق العصري من حكمه بين الناس وجعله ملزما عاما أوجب حكمه بين الناس فإنه كافر لا يشك أحد في كفره " ذكر هذا في تفسير سورة المائدة معلقا على كلام ابن كثير وذكر كذلك أن الحاكم المبدل المستبدل الذي بدل شرع الله سبحانه وتعالى بقانون وضعي من عند نفسه وإن قال حكم الله أفضل من حكمي أنه كافر فصل كامل ذكر في كتاب القوانين الإلهية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر فصل كامل ذكر فيه أقوال أهل العلم أن قائل هذه العبارة هو كافر مخرج عن الملة لأنه لو كان صادقا بقوله ما جعل القانون الوضعي قانونا عاما ملزما للناس وجعل التشريع في البشر وكذلك أنه خارج من الملة لأنه جعل حكم الديموقراطية وهو حكم الشعب للشعب وهذا مبدأ كفر ألزمه الناس وجعله في نظامه فهو يقول أن الشعب هو الذي يحكم نفسه لا الله سبحانه وتعالى فالعمل يؤيد هذا الكلام أن الشعب هو الذي يحكم نفسه وأن الشعب هو الذي يحكم كتاب الله فالشعب والمجلس هو الذي يصدر منه الأحكام ولا شك أن هذا كفر بإجماع أهل العلم إذا وضع التشريع في غير إذا وضع التشريع في غير الكتاب والسنة وجعله الناس مصدر تشريعي وحمي هذا فإنه لا شك أنه كفر كذلك من أوجه الكفر أنه إذا قال في دستوره أنه إذا قال أنا أحترم هذا الدستور ألا وهو الدستور البريطاني أو الفرنسي وقوانين البلاد التي هي قوانين وضعية الذين جعلوا حكم شارب الخمر يدفع غرامة أو حكم السارق أنه يسجن ستة أشهر أو حكم الزاني أنه يسجن أو كذا هذا التغيير يقول أقسم بالله أن أحترم هذا الدستور وقوانين البلاد فأيهما أشد في اللغة العربية أن يقول أن أستحل أم أن أحترم إذا قال إنسان أقسم بالله أن أحترم الزنا وقال إنسان أقسم بالله أن أحترم الزنا وأذود عنه فأيهما يكون يعني أقوى في التعبير فهذه أمور ثلاث أنه عطل حكم الله وجعله قانون ملزما الأمر الثاني أنه جعل أن جعل الشعب يحكم نفسه الأمر الثالث أنه قسم على احترام الدستور والقوانين الوضعية فهذه كلها تتعاضد مع بعضها البعض حتى نقول أن الفعل نقول أن فعل هذا الرجل فعلا يعني خارج عن الملة وهناك فرق بأن الحاكم الذي جعل هذه الأمور الثلاث وبين القاضي الذي سلم لله كل شيء بالحاكمية إلا واقعة واحدة معينة لا شك أن هذا كافر خارج عن الملة الأول وأن الثاني فاسق وعاصي ويشترط عليه الثاني أن يعترف أن فعله هذا ولا يشترط به أن يعارض حكم الله ولا الشخص الأول أن يقول هذا لأنه أفعاله كفعل الذي يدوس على المصحف "
السائل : عفوا خليني أتكلم ، ممكن يا شيخ أتكلم
الشيخ : قديش بدك
السائل : ثلاث دقائق فقط
الشيخ : خذ خمس دقائق
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : ها وما بتكلم ولا بسجل تكلم خمس دقائق هاي الساعة عشرة وسبعة تفضل
السائل : جزاك الله خير ، القاضي أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويصرح بلسانه أنه يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه هذا فيه تفصيل منهم حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الحياة جملة وتفصيلا ثم يصرح بلسانه أن حكم الله أفضل من حكمه فهذا كافر مخرج عن الملة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى (( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه )) فالله سبحانه وتعالى ربط ما بين الحكم والعبودية الدليل الثاني (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت )) قال ابن كثير الطاغوت هو كل حكم سوى حكم الله ورسوله وكذلك الدليل هو قول ابن كثير في تكفير جنكيز خان الذي يصلي ويصوم ويحج البيت ويدعي الإسلام ولكن حكم في الناس الياسق الذي أخذ ربعه من الإسلام وربعه من النصرانية وربعه من اليهودية وربعه من هواه فقال عنه ابن كثير في سورة المائدة أنه كافر مخرج عن الملة وإن ادعى الإسلام من حكى الإجماع في كتاب البداية والنهاية على كفر جنكيز خان الذي حتى كان يقيم علم الجهاد أما وكذلك من الأدلة قول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل شيخ مفتي الجزيرة العربية سابقا أنه قال " ومن أصناف الكفار الذين يكفرون بغير ما أنزل الله خمسا " قال في الصنف الخامس " هو الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله وجعل حكمه عاما ملزما استبدل حكم الله عطل حكم الله واستبدل حكما وضعيا وهو حكم عام ملزم وإن قال بلسانه حكم الله أفضل من حكمه قال هذا كافر مخرج عن الملة يرجع إلى كتابه تحكيم القوانين الوضعية وفرق بين القاضي أو الحاكم الذي في واقعة واحدة وواقعة معينة واحدة لا يحكم بما أنزل الله فإنه لا يخرج من الملة لأن أصله الحكم بالكتاب والسنة واقعيا ولكن جاءت واقعة معينة مثل الرشوة وغيرها ما حكم بهذه الواقعة المعينة بما أنزل الله فإنه لا يكون كافر وذكر هذا صاحب العقيدة الطحاوية صاحب كتاب العقيدة الطحاوية عندما ذكر في الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله قال في الواقعة الواحدة أنه لا يكفر وذكر كذلك هذا وذكر هذا كذلك ابن تيمية وذكر هذا ابن قيم وذكر هذا الشيخ أحمد شاكر المحقق قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( أفحكم الجاهلية يبغون )) عندما حقق تفسير ابن كثير قال " ولا شك أن الياسق العصري من حكمه بين الناس وجعله ملزما عاما أوجب حكمه بين الناس فإنه كافر لا يشك أحد في كفره " ذكر هذا في تفسير سورة المائدة معلقا على كلام ابن كثير وذكر كذلك أن الحاكم المبدل المستبدل الذي بدل شرع الله سبحانه وتعالى بقانون وضعي من عند نفسه وإن قال حكم الله أفضل من حكمي أنه كافر فصل كامل ذكر في كتاب القوانين الإلهية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر فصل كامل ذكر فيه أقوال أهل العلم أن قائل هذه العبارة هو كافر مخرج عن الملة لأنه لو كان صادقا بقوله ما جعل القانون الوضعي قانونا عاما ملزما للناس وجعل التشريع في البشر وكذلك أنه خارج من الملة لأنه جعل حكم الديموقراطية وهو حكم الشعب للشعب وهذا مبدأ كفر ألزمه الناس وجعله في نظامه فهو يقول أن الشعب هو الذي يحكم نفسه لا الله سبحانه وتعالى فالعمل يؤيد هذا الكلام أن الشعب هو الذي يحكم نفسه وأن الشعب هو الذي يحكم كتاب الله فالشعب والمجلس هو الذي يصدر منه الأحكام ولا شك أن هذا كفر بإجماع أهل العلم إذا وضع التشريع في غير إذا وضع التشريع في غير الكتاب والسنة وجعله الناس مصدر تشريعي وحمي هذا فإنه لا شك أنه كفر كذلك من أوجه الكفر أنه إذا قال في دستوره أنه إذا قال أنا أحترم هذا الدستور ألا وهو الدستور البريطاني أو الفرنسي وقوانين البلاد التي هي قوانين وضعية الذين جعلوا حكم شارب الخمر يدفع غرامة أو حكم السارق أنه يسجن ستة أشهر أو حكم الزاني أنه يسجن أو كذا هذا التغيير يقول أقسم بالله أن أحترم هذا الدستور وقوانين البلاد فأيهما أشد في اللغة العربية أن يقول أن أستحل أم أن أحترم إذا قال إنسان أقسم بالله أن أحترم الزنا وقال إنسان أقسم بالله أن أحترم الزنا وأذود عنه فأيهما يكون يعني أقوى في التعبير فهذه أمور ثلاث أنه عطل حكم الله وجعله قانون ملزما الأمر الثاني أنه جعل أن جعل الشعب يحكم نفسه الأمر الثالث أنه قسم على احترام الدستور والقوانين الوضعية فهذه كلها تتعاضد مع بعضها البعض حتى نقول أن الفعل نقول أن فعل هذا الرجل فعلا يعني خارج عن الملة وهناك فرق بأن الحاكم الذي جعل هذه الأمور الثلاث وبين القاضي الذي سلم لله كل شيء بالحاكمية إلا واقعة واحدة معينة لا شك أن هذا كافر خارج عن الملة الأول وأن الثاني فاسق وعاصي ويشترط عليه الثاني أن يعترف أن فعله هذا ولا يشترط به أن يعارض حكم الله ولا الشخص الأول أن يقول هذا لأنه أفعاله كفعل الذي يدوس على المصحف "