بيان حكم من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة ؟ حفظ
الشيخ : لكن هنا شيء لا بد من بيانه في هذه المناسبة لأن فيه دقة وهي : الذي يُذكر في كتب العقيدة وبخاصة ما يسمى منها بكتب علم الكلام : أن التكفير المشار إليه آنفاً هو إذا كان ما أنكره معلوماً من الدين بالضرورة ، هذا القيد بالنسبة لعامة الناس له وجاهة ، لكن لا ينبغي أن يُفهم مطلقاً مع كل الناس وكل الأفراد.
مِن أمثلة المعلوم من الدين بالضرورة هي الأحاديث المتواترة ، فيدخل في هذا القيد من أنكر حديثاً متواتراً ، فحينئذٍ يكفر.
لكن المسألة فيها دقة الآن وهي : أن الحديث المتواتر أمرٌ نسبيٌ ليس أمراً مضطرداً بالنسبة لكل الناس ، ومن هنا يختلف الحديث المتواتر عن القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم المحفوظ بين دفتيه متواتر عند كافة المسلمين ، لا فرق بين عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم ، بينما الأحاديث المتواترة في خلاف فيها بين أهل العلم فهذا يقول عن الحديث متواتر وهذا يقول: لا ، هذا مستفيض ، وذاك يقول مشهور ورابع يقول آحاد ، القضية نسبية ، ولذلك فلا يصح المبادرة إلى تكفير من أنكر حديثاً متواتراً عند بعض العلماء لأنه إذا لم يكن متواتراً عند الجميع فمن باب أولى أن هذا الذي أنكر لم يكن متواتراً الحديث عنده لأنه ليس من أولئك العلماء ، فهنا فيه تضييق لدائرة التكفير بإنكار الحديث المتواتر ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : لكن من ناحية أخرى سنوسع الدائرة على العكس من ذلك تماماً :
إذا افترضنا شخصاً من الناس ثبت عنده حديث عن الرسول عليه السلام ، عنده ثبت بطريقة أو بأخرى ، وأعني بطريقة أو بأخرى : الطريقة المعهودة هو دراسة السند والرجال ونحو ذلك ، والمفروض أن هذا الذي أنكر حديثاً ما نفترض أنه أنكره وقد ثبت لديه بهذا الطريق .
أو أخرى قلنا : بطريقة أو أخرى : قد يكون هناك رجل صوفي يدّعي أنه بإمكانه بسبب ما يزعمه من صفاء قلبه أن تنكشف له الحقائق فيقول كما يُروى عن بعضهم : " حدثني قلبي عن ربي " ، ونعرف نحن بعض الأمثلة عن بعض الصوفية المتأخرة يقول : هذا الحديث وإن كان ضعيفاً عند علماء الحديث فقد ثبت لدينا بالكشف ، أي : طريقة أخرى ، لو فرضنا أن إنساناً ادّعى صحة حديث بهذا الطريق الذي نحن لا نؤمن به ومع ذلك أنكره ، يكون كافراً ، لأنه أنكر ما علم أن الرسول قاله.
كذلك المثال الأول: هو ثبت بطريق حدثنا فلان عن فلان تحقق أن هذا إسناد صحيح والرسول قاله لكن أنا لا أؤمن به فهو كافر، مع أن هذا الحديث شو هو ؟
حديث آحاد، إذن مناط التكفير العلم ، رجعنا إلى العلم ، ولا يهمنا بعد ذلك متواتر أو آحاد ، فمن علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثاً ما ثم أنكره فقد كفر، غيره؟
مِن أمثلة المعلوم من الدين بالضرورة هي الأحاديث المتواترة ، فيدخل في هذا القيد من أنكر حديثاً متواتراً ، فحينئذٍ يكفر.
لكن المسألة فيها دقة الآن وهي : أن الحديث المتواتر أمرٌ نسبيٌ ليس أمراً مضطرداً بالنسبة لكل الناس ، ومن هنا يختلف الحديث المتواتر عن القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم المحفوظ بين دفتيه متواتر عند كافة المسلمين ، لا فرق بين عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم ، بينما الأحاديث المتواترة في خلاف فيها بين أهل العلم فهذا يقول عن الحديث متواتر وهذا يقول: لا ، هذا مستفيض ، وذاك يقول مشهور ورابع يقول آحاد ، القضية نسبية ، ولذلك فلا يصح المبادرة إلى تكفير من أنكر حديثاً متواتراً عند بعض العلماء لأنه إذا لم يكن متواتراً عند الجميع فمن باب أولى أن هذا الذي أنكر لم يكن متواتراً الحديث عنده لأنه ليس من أولئك العلماء ، فهنا فيه تضييق لدائرة التكفير بإنكار الحديث المتواتر ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : لكن من ناحية أخرى سنوسع الدائرة على العكس من ذلك تماماً :
إذا افترضنا شخصاً من الناس ثبت عنده حديث عن الرسول عليه السلام ، عنده ثبت بطريقة أو بأخرى ، وأعني بطريقة أو بأخرى : الطريقة المعهودة هو دراسة السند والرجال ونحو ذلك ، والمفروض أن هذا الذي أنكر حديثاً ما نفترض أنه أنكره وقد ثبت لديه بهذا الطريق .
أو أخرى قلنا : بطريقة أو أخرى : قد يكون هناك رجل صوفي يدّعي أنه بإمكانه بسبب ما يزعمه من صفاء قلبه أن تنكشف له الحقائق فيقول كما يُروى عن بعضهم : " حدثني قلبي عن ربي " ، ونعرف نحن بعض الأمثلة عن بعض الصوفية المتأخرة يقول : هذا الحديث وإن كان ضعيفاً عند علماء الحديث فقد ثبت لدينا بالكشف ، أي : طريقة أخرى ، لو فرضنا أن إنساناً ادّعى صحة حديث بهذا الطريق الذي نحن لا نؤمن به ومع ذلك أنكره ، يكون كافراً ، لأنه أنكر ما علم أن الرسول قاله.
كذلك المثال الأول: هو ثبت بطريق حدثنا فلان عن فلان تحقق أن هذا إسناد صحيح والرسول قاله لكن أنا لا أؤمن به فهو كافر، مع أن هذا الحديث شو هو ؟
حديث آحاد، إذن مناط التكفير العلم ، رجعنا إلى العلم ، ولا يهمنا بعد ذلك متواتر أو آحاد ، فمن علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثاً ما ثم أنكره فقد كفر، غيره؟