هل فتو ابن باز بجواز الاستعانة بالكفار الأمريكان دليل على صحة ما ينسب إليه من قتل الجيش العراقي حيث وجدوا ؟ حفظ
السائل : أُستاذي ألا تدل فتواه بجواز الاستعانة بالكفار لضرب قُطر إسلامي وجيش لا شك فيه مسلمون، ألا يُفهم من هذه الفتوى ما تقوله هذه المقولة التي تروى ونتوقف في صدقها وتصديقها، ما دام يقول : إنه يجوز الاستعانة بالأمريكان وحلفائهم على قتال العراقيين ، وهم يعلمون أن العراقيين فيهم مسلمون إذن معناه أنه يجوز قتل هؤلاء ، لأن الجيش العراقي !
الشيخ : لكن أنا أزيد على ما تقول : أنه ليس فقط يعلم أن في العراقيين مسلمين ، بل ويعلم أن فيهم سلفيين ، وسلفيين مبعثين من عندهم .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فالشيء الذي أنت تستقربه استنباطاً بعد أن عجزنا أن نُثبت تلك الفتوى رواية هو على العكس تماماً ، يعني هو يعلم هذه الحقيقة أن فيهم مسلمين ، فإذا أردنا أن نحقق في هذه الرواية مِن حيثُ متنها لا من حيث إسنادها فتخرج باطلة ، لأنه هو له موظفين هناك في الدعوة السلفية أو دعوة التوحيد على الأقل ، لأنك تعلم أننا نلتقي معهم في التوحيد لكننا نختلف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية ، لأنه يغلب عليهم التمذهب بالمذهب الحنبلي .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن هو كما نعلم جميعاً أصل هذا الدين هو التوحيد الخالص ، وهم والحمد لله في هذه الناحية هم يعني نخبة الأمة الإسلامية في هذا الزمان من حيث فهمهم للتوحيد وتبنيهم كعقيدة ، وتلقين هذه العقيدة لأولادهم منذ نعومة أظفارهم ، وكذلك يهتمون بالكتاب والسنة أكثر من أي شعب آخر في هذه الأمة ، وعلى ذلك يُرسلون دعاة إلى مختلف البلاد الإسلامية ، وإن كنا نشعر بالواقع نفسه أن هذه الإرساليات فيها يد سياسية لا شك في هذا ، ولكن الغرض من هذا الكلام كله أنني أستبعد صدور مثل هذه الفتوى من هذا الرجل وهو الذي يأمر بإرسال فلان وفلان وفلان إلى القطر الفلاني كدعاة إلى الإسلام إلى التوحيد.
لكن كما كنا -وأشرت آنفًا- نستبعد أن يصدر منه فتوى إقرار هذه الاستعانة التي لا مثل لها في التاريخ الإسلامي أبداً، ولا أحد من علماء المسلمين قالها من قبل إطلاقاً، ثم مع ذلك وقعت هذه الفتوى فيمكن أيضاً من حيث الإمكان أن تقع هذه الفتوى الأخرى، لكن إذا نظرنا في متنها وفيما نعرف من تاريخ الرجل وإرسالياته في الدعوة أستبعد أن يصدر منه هذا الكلام وعسى أن يكون أيضاً غير صحيح .
السائل : إن شاء الله .