الشيخ : ولذلك فإني أريد أن أنتقل من هاتين الطائفتين إلى طائفة ثالثة لها أصل في التاريخ الإسلامي ولو بعد السلف الصالح ثم نبتت نابتة اليوم فتبنت انحرافاً قديماً باسم الإسلام أيضاً ألا وهو تقسيم السنة من حيث الثبوت إلى قسمين اثنين ما كان منها ثابتاً على مرتبة اليقين وهو في اصطلاح المحدثين يسمى بالحديث المتواتر وما كان منها ثابتاً على مرتبة الظن وهو في اصطلاح المحدثين يسمى بحديث الآحاد هذا التقسيم وإن كان مطابقاً للواقع ولكن جعلهم هذا التقسيم يفرق في بعض الأحيان بين الأخذ بالنوع الثاني والنوع الأول يقولون : إن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى أحكام فما كان من الحديث متعلقاً بالقسم الأول فينظر إن كان حديث تواتر أخذ به وإن لم يكن كذلك بل كان حديث آحاد لا يؤخذ به وهنا تفصيل لهم اضطربوا فيه اضطراباً كثيراً لست بحاجة إلى ذكره إلا إن دعت الحاجة إليه وإنما المهم أنهم لا يوجبون الأخذ والإيمان بحديث الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة أما ما كان من القسمة الثاني من الشريعة ألا وهو الأحكام فهم مع جماهير المسلمين في وجوب الأخذ بحديث الآحاد فيها
إذن إنما يهمنا من هذا البحث هو هذا التفصيل يقولون : لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة وهذا معناه رد مئات الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بين علماء الحديث بمثل هذه الفلسفة الجديدة التي لا يعرفها السلف الصالح إطلاقاً
والبحث في هذا طويل وطويل جداً ولي فيه رسالتان مطبوعتان : إحداهما تحت عنوان حديث الآحاد * وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام *والرسالة الأخرى : حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة أو يجب الأخذ به في العقيدة والرد على شبهات بعض الناس هما رسالتان مطبوعتان لذلك لا أطيل القول في هذا المجال.
وإنما أذكر بأمر يسهل فهمه على كل مسلم لديه ثقافة بسيطة عن سيرة الرسول عليه السلام وإرساله رسله الدعاة إلى الإسلام إلى مختلف الأقطار
حينما نذكر التفصيل السابق أنه لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة إما لازم ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل مثلاً معاذ بن جبل