السائل : هل يا شيخ هناك قاعدة مشهورة ألا وهي: أن " زيادة الثقة مقبولة " هل نأخذها مطلقة أو فيها تفصيل ؟
الشيخ : لا لا يجوز أن نأخذ قاعدة " زيادة الثقة مقبولة " على إطلاقها وإنما هي مقيدة بان يكون الثقة الزائد على غيره أن يكون على الأقل مثله أو أوثق منه، أما إذا كان دونه في الثقة والضبط فيكون زيادته شاذاً لا تقبل ، وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: " ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقة الآخر، وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه " أو كما قال رحمه الله، فزيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها كما يتوهم كثيرون ممن سلف وخلف وإنما هي بهذا القيد: إذا كان هناك ثقتان متساويان في الضبط والحفظ زاد أحدهما على الآخر قُبلت زيادته، أما إذا كان الذي جاء بالزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأت بها فتكون زيادته مردودة بالشذوذ، ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح -كما تعلمون-: ولم يشُذ ولم يعلَّ. نعم