التعليق على كتاب عبد الرحمن عبد الخالق في جواز الدخول للبرلمانات والعمل السياسي. حفظ
السائل : طيب شيخنا هنا يقول
الشيخ : نعم
السائل : يتعرض لبعض الشبه في هذه .
الشيخ : أي نعم.
السائل : في مجال العمل السياسي يقول: " أولاً: إن الداعي إذا دخل المعترك السياسي فإنه لا يسلم من بعض المخالفات الشرعية "
الشيخ : ها إذن يعترف بهذا طيب.
السائل : ... على هذا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : يقول: " كثير من الدعاة يُحجم عن خوض المعترك السياسي والذي شرحناه آنفاً فإنه لابد للداخل في هذا الميدان من أن يرتكب بعض المخالفات الشرعية كمخالطة المخالفين ومشاركة العصاة وهذا تصور خاطئ للعمل السياسي الإسلامي، لأن حقيقة ذلك هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .
الشيخ : اصبر قليلاً جاء بمثال أيضا ليس موضع نقاش
السائل : نعم.
الشيخ : أليس الرسول كان يخالط المشركين وكان يحضر نواديهم ؟!
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وليس هذا هو المنكر، لكن المنكر مثلاً خاصة في الدولة التي هو يعيش فيها الآن أنه يُطالب أن يحلف لتأييد الدستور وما أدري إيش الأمين وما الأمين إلى آخره، هذه المخالفات هل تعرض لذكرها وأتى بالدليل على جوازها أم ماذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : تفضل.
السائل : قال: " فإن الخير لا يتمحض مطلقاً في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة، ولا صناعة، ولا عملاً، إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين، وعلى المسلم في هذا المجتمع الذي نعيش فيه ألا يصمد للحرام صمداً، وألا يطلبه لذاته كأن يرابي أو يقامر، أو يغش، أو يرتشي، ولكن أن يتاجر فيفرض عليه مكس، وضريبة، ويتعامل مع بنك ربوي لا حيلة له إلا في التعامل معه، وأن يتعلم فلا يكون له مندوحة من جامعات يقع فيها اختلاط وخلط بين تعاليم الإسلام وتعاليم الكفر، وأن يتولى عملاً من أعمال المسلمين فيفرض عليه بعض الشر الذي لا بد منه، ولا مندوحة له عنه، فإن مثل هذا ولا شك من المعفو عنه -إن شاء الله تعالى- رفعاً للحرج ".
الشيخ : إن شاء الله، ما الدليل ؟
السائل : سيقول يعني مثل.
الشيخ : هات نشوف أعطني الدليل على أنه يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام.
تُرى تُرى هل تعرض الصحابة للوقوع في الحرام بمحض اختيارهم في زمن حكم الكفار المشركون هل تعرضوا ؟!
السائل : لا لم يتعرضوا.
الشيخ : طيب، فلماذا نحن نتعرض دونهم باختيارنا، ولماذا لا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بمعصية ربنا، ما الدليل على ذلك؟!
أمسكني دليل، نعم.
السائل : هنا يأتي بالشبهة: قال: " لا شك أننا إن رجعنا إلى نصوص الشريعة، وسياسة النبوة، والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة القليلة."
الشيخ : نعم
السائل : " وهذا من باب " ارتكاب أخف الضررين " ".
الشيخ : مثاله؟
السائل : هذا هو.
الشيخ : هذا دعوى يا أخي نرجع لنقول: " والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات "، أين في سياسة الخلفاء الراشدين أنهم ارتكبوا محرمات في سبيل إقامة دولة الإسلام.
السائل : مثال صلح الحديبية يا شيخ.
الشيخ : صلح الحديبية! طيب ماذا في صلح الحديبية ؟!
السائل : أن في ظاهرها مخالفات.
الشيخ : معليش مسكني واحدة منها، وين المخالفة ؟
السائل : قوله: لا يسافر مثلاً من أتى من مكة وأسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يُرجع إلى مكة مرة أخرى ويُعذب.
الشيخ : هذا باختيار الرسول عليه السلام وإلا مرغماً ؟!
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم رضي على هذا ووقع.
الشيخ : هو وقع على هذا لانه يستطيع أن لا يوقع ؟
السائل : يستطيع أن لا يوقع.
الشيخ : يستطيع أن لا يوقع ؟!
السائل : يترك المعاهدة جملة وتفصيلاً، يستطيع أن يفعل هذا .
الشيخ : لا هو ما يستطيع لأنه يعمل على قاعدة: (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) فهو يستطيع شيئاً ولا يستطيع شيئاً آخر -يرحمك الله- لا هذا لا يصلح هذا المثال إطلاقاً
هنا انظر ماذا قال آنفاً بالنسبة للمعاملات، ماذا قال ؟ " وبعض أساليب الدعوة الحديثة " أساليب الدعوة مش يعني أمور تفرض على الإنسان، لا هو يدخلها كأساليب من أساليب الدعوة.
" لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية لو افترضنا هذا جدلاً فإن هذا يكون من المعفو عنه -إن شاء الله تعالى- فإن الخير لا يتمخص لايتمحص "
السائل : لا يتمحض
الشيخ : هذا هو " مطلقاً في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة، ولا صناعة، ولا عملاً، إلا بأن يرتكب بعض الحرام " صحيح هذا ؟
السائل : إذا فسرنا برأينا نقول.
الشيخ : لا لا، أقول: صحيح هذا في الشرع وفي الدليل.
السائل : نعتبره لا يجوز هذا.
الشيخ : صحيح لكن هو يدّعي هذا ، فأين دليل هذا الكلام ؟
وسألت أنا آنفاً هل وقع المسلمون في مثل هذا الأمر الأولون ؟!
طبعاً أعتقد أنه لم يقع، فإذن هو يستدل ببعض الأمور على ما هو أعم من الدعوة، فالحادثة التي ذكرتها أنت آنفاً هي حادثة صحيحة، لكن لا تدل على أنه كل فرد من أفراد الشعب يجوز له أن يرتكب بعض المحرمات في سبيل الحصول على رزقه صناعة وزراعة
وأنا أضرب لكم مثلاً في نفسي مثلا من الأشياء التي ابتُلي المسلمون اليوم بها هو التعامل بالربا المكشوف والربا المكتوم، ما نتكلم عن الربا المكشوف لكن نتكلم عن بيع العينة أولاً، وأظنكم على علم بصفة عين بيع العينة وأنه محرم في الإسلام
فندع هذه الصورة ليأتي ما هو أدق منها وهو: بيع التقسيط: أن يبيع الإنسان الحاجة بثمنين ثمن النقد أقل وثمن التقسيط أكثر، ما تكاد تجد تاجراً إلا ويتعامل بهذه المعاملة، هو سيقول الآن هذا المثال: " لا يمكن إنسان يشتغل في صناعة أو زراعة إلا يرتكب بعض المحرمات من ذلك " هو له رسالة نافعة في بيان تحريم بيع التقسيط بالزيادة، رأيتم هذه الرسالة ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : ونشرناها كذلك في السودان.
الشيخ : نعم
السائل : ونشرناها كذلك في الاستجابة في المجلة.
الشيخ : أيوا جميل.
الشيخ : نعم
السائل : يتعرض لبعض الشبه في هذه .
الشيخ : أي نعم.
السائل : في مجال العمل السياسي يقول: " أولاً: إن الداعي إذا دخل المعترك السياسي فإنه لا يسلم من بعض المخالفات الشرعية "
الشيخ : ها إذن يعترف بهذا طيب.
السائل : ... على هذا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : يقول: " كثير من الدعاة يُحجم عن خوض المعترك السياسي والذي شرحناه آنفاً فإنه لابد للداخل في هذا الميدان من أن يرتكب بعض المخالفات الشرعية كمخالطة المخالفين ومشاركة العصاة وهذا تصور خاطئ للعمل السياسي الإسلامي، لأن حقيقة ذلك هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .
الشيخ : اصبر قليلاً جاء بمثال أيضا ليس موضع نقاش
السائل : نعم.
الشيخ : أليس الرسول كان يخالط المشركين وكان يحضر نواديهم ؟!
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وليس هذا هو المنكر، لكن المنكر مثلاً خاصة في الدولة التي هو يعيش فيها الآن أنه يُطالب أن يحلف لتأييد الدستور وما أدري إيش الأمين وما الأمين إلى آخره، هذه المخالفات هل تعرض لذكرها وأتى بالدليل على جوازها أم ماذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : تفضل.
السائل : قال: " فإن الخير لا يتمحض مطلقاً في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة، ولا صناعة، ولا عملاً، إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين، وعلى المسلم في هذا المجتمع الذي نعيش فيه ألا يصمد للحرام صمداً، وألا يطلبه لذاته كأن يرابي أو يقامر، أو يغش، أو يرتشي، ولكن أن يتاجر فيفرض عليه مكس، وضريبة، ويتعامل مع بنك ربوي لا حيلة له إلا في التعامل معه، وأن يتعلم فلا يكون له مندوحة من جامعات يقع فيها اختلاط وخلط بين تعاليم الإسلام وتعاليم الكفر، وأن يتولى عملاً من أعمال المسلمين فيفرض عليه بعض الشر الذي لا بد منه، ولا مندوحة له عنه، فإن مثل هذا ولا شك من المعفو عنه -إن شاء الله تعالى- رفعاً للحرج ".
الشيخ : إن شاء الله، ما الدليل ؟
السائل : سيقول يعني مثل.
الشيخ : هات نشوف أعطني الدليل على أنه يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام.
تُرى تُرى هل تعرض الصحابة للوقوع في الحرام بمحض اختيارهم في زمن حكم الكفار المشركون هل تعرضوا ؟!
السائل : لا لم يتعرضوا.
الشيخ : طيب، فلماذا نحن نتعرض دونهم باختيارنا، ولماذا لا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بمعصية ربنا، ما الدليل على ذلك؟!
أمسكني دليل، نعم.
السائل : هنا يأتي بالشبهة: قال: " لا شك أننا إن رجعنا إلى نصوص الشريعة، وسياسة النبوة، والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة القليلة."
الشيخ : نعم
السائل : " وهذا من باب " ارتكاب أخف الضررين " ".
الشيخ : مثاله؟
السائل : هذا هو.
الشيخ : هذا دعوى يا أخي نرجع لنقول: " والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات "، أين في سياسة الخلفاء الراشدين أنهم ارتكبوا محرمات في سبيل إقامة دولة الإسلام.
السائل : مثال صلح الحديبية يا شيخ.
الشيخ : صلح الحديبية! طيب ماذا في صلح الحديبية ؟!
السائل : أن في ظاهرها مخالفات.
الشيخ : معليش مسكني واحدة منها، وين المخالفة ؟
السائل : قوله: لا يسافر مثلاً من أتى من مكة وأسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يُرجع إلى مكة مرة أخرى ويُعذب.
الشيخ : هذا باختيار الرسول عليه السلام وإلا مرغماً ؟!
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم رضي على هذا ووقع.
الشيخ : هو وقع على هذا لانه يستطيع أن لا يوقع ؟
السائل : يستطيع أن لا يوقع.
الشيخ : يستطيع أن لا يوقع ؟!
السائل : يترك المعاهدة جملة وتفصيلاً، يستطيع أن يفعل هذا .
الشيخ : لا هو ما يستطيع لأنه يعمل على قاعدة: (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) فهو يستطيع شيئاً ولا يستطيع شيئاً آخر -يرحمك الله- لا هذا لا يصلح هذا المثال إطلاقاً
هنا انظر ماذا قال آنفاً بالنسبة للمعاملات، ماذا قال ؟ " وبعض أساليب الدعوة الحديثة " أساليب الدعوة مش يعني أمور تفرض على الإنسان، لا هو يدخلها كأساليب من أساليب الدعوة.
" لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية لو افترضنا هذا جدلاً فإن هذا يكون من المعفو عنه -إن شاء الله تعالى- فإن الخير لا يتمخص لايتمحص "
السائل : لا يتمحض
الشيخ : هذا هو " مطلقاً في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة، ولا صناعة، ولا عملاً، إلا بأن يرتكب بعض الحرام " صحيح هذا ؟
السائل : إذا فسرنا برأينا نقول.
الشيخ : لا لا، أقول: صحيح هذا في الشرع وفي الدليل.
السائل : نعتبره لا يجوز هذا.
الشيخ : صحيح لكن هو يدّعي هذا ، فأين دليل هذا الكلام ؟
وسألت أنا آنفاً هل وقع المسلمون في مثل هذا الأمر الأولون ؟!
طبعاً أعتقد أنه لم يقع، فإذن هو يستدل ببعض الأمور على ما هو أعم من الدعوة، فالحادثة التي ذكرتها أنت آنفاً هي حادثة صحيحة، لكن لا تدل على أنه كل فرد من أفراد الشعب يجوز له أن يرتكب بعض المحرمات في سبيل الحصول على رزقه صناعة وزراعة
وأنا أضرب لكم مثلاً في نفسي مثلا من الأشياء التي ابتُلي المسلمون اليوم بها هو التعامل بالربا المكشوف والربا المكتوم، ما نتكلم عن الربا المكشوف لكن نتكلم عن بيع العينة أولاً، وأظنكم على علم بصفة عين بيع العينة وأنه محرم في الإسلام
فندع هذه الصورة ليأتي ما هو أدق منها وهو: بيع التقسيط: أن يبيع الإنسان الحاجة بثمنين ثمن النقد أقل وثمن التقسيط أكثر، ما تكاد تجد تاجراً إلا ويتعامل بهذه المعاملة، هو سيقول الآن هذا المثال: " لا يمكن إنسان يشتغل في صناعة أو زراعة إلا يرتكب بعض المحرمات من ذلك " هو له رسالة نافعة في بيان تحريم بيع التقسيط بالزيادة، رأيتم هذه الرسالة ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : ونشرناها كذلك في السودان.
الشيخ : نعم
السائل : ونشرناها كذلك في الاستجابة في المجلة.
الشيخ : أيوا جميل.