ما الصحيح في قولهم: صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري أو مسلم هل بنفس الرواة أو بمثلهم ؟ حفظ
السائل : أُستاذنا في سؤال وإن كان علمي زيادة لكن حتى لا يُنسى.
الشيخ : تفضل.
السائل : قول العلماء أستاذي: إسناده صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، يعني كأني رأيت في كلام أهل العلم رحمهم الله اختلاف في ضبط هذه العبارة، فبعضهم يقول: مجرد إخراج البخاري أو مسلم للرجال هو الشرط، وبعضهم يقول : لا الأمر أدق من ذلك: بل لابد من تسلسل الراوي عن الراوي إلى منتهى الإسناد، يعني لا نحكم على إسناد بأنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم أخرج بنفس الإسناد.
الشيخ : يعني إذا كان زيد يروي عن عمرو
السائل : نعم
الشيخ : فروى أحمد عن عمرو، وكلهم مخرج لهم في الصحيح لا يقال هذا على شرطه، ايه غيره ؟
السائل : هذا الإشكال، مثلاً رواية عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة، أخرج لهما لكن عنهما معاً ما أخرج ... بالاضطراب
الشيخ : هذا الظاهر في بحث بينك وبين إبراهيم ؟
السائل : من إبراهيم ؟
الشيخ : إبراهيم الذي حلّ محلك عند شعيب.
السائل : لا.
سائل آخر : بس اللي أعرفه في بحث مع حسان الذي عندهم يبدو ناقل البحث إلى هناك.
الشيخ : إي هذا هو، إي نعم لأنه سألني هذا السؤال، أنا أجبته أنه هناك مذهبان: أحدهما هذا، وهذا ليس عليه العمل.
السائل : أيهما ؟
الشيخ : الأول أنه يشترط مثل ما ضربت لك مثال: البخاري مثلاً يروي عن طريق زيد عن أحمد عن بكر مثلاً.
زيد عن بكر، ويروي عن أحمد عن شخص آخر، فجاء أحمد
السائل : نعم استاذي
الشيخ : فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عن من؟ عن شيخ زيد الذي هو بكر، هذا لا يوجد في الصحيح، لكن مجموع الرجال
السائل : موجود
الشيخ : موجود على شرط الصحيح.
السائل : صحيح.
الشيخ : فالصورة الأولى التي أنت حكيتها هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط الشيخ أو الشيخين، لكن هذا عملياً غير ملتزم، يكفي أنه يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ أو الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني
السائل : نعم
الشيخ : إلا في حالة واحدة وهي معروفة طبعاً عند المشتغلين بالحديث: إذا كان الراوي الذي روى له الشيخان رويا عنه مقيداً بشيخ خاص.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يرويا عنه عن غيره هنا يُلتزم هذا الشرط
مثاله مثلاً: الزهري الذي هو من أئمة المسلمين إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان أنا انسى الآن
السائل : سفيان بن حسين
الشيخ : سفيان بن حسين ، هذا لا يُحتج به إذا روى عن الزهري، لكن هو ثقة من رجال الشيخين، فإن روى عن غير الزهري يحتج به، فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج الصحيحين فتصحيحه على شرط الشيخين بخصوص هذه الرواية بتكون خطأ.
الحلبي : يا سلام أما مع أنه أخرج لهذا وأخرج لهذا.
الشيخ : إذن هناك بدك تقول: مذهب وسط، الوسط هو !
السائل : مراعاة التفاريق.
الشيخ : بس، وإلا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك وغير المستدرك ما بيلتزموا ها الطريقة الأولى أبداً.
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : وعلى هذه الصورة صعب جدّاً أن تجد !
الحلبي : إسناد على شرطهما !
الشيخ : إي نعم.
الحلبي : إلا بمثله تماماً.
الشيخ : إي نعم.
الشيخ : تفضل.
السائل : قول العلماء أستاذي: إسناده صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، يعني كأني رأيت في كلام أهل العلم رحمهم الله اختلاف في ضبط هذه العبارة، فبعضهم يقول: مجرد إخراج البخاري أو مسلم للرجال هو الشرط، وبعضهم يقول : لا الأمر أدق من ذلك: بل لابد من تسلسل الراوي عن الراوي إلى منتهى الإسناد، يعني لا نحكم على إسناد بأنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم أخرج بنفس الإسناد.
الشيخ : يعني إذا كان زيد يروي عن عمرو
السائل : نعم
الشيخ : فروى أحمد عن عمرو، وكلهم مخرج لهم في الصحيح لا يقال هذا على شرطه، ايه غيره ؟
السائل : هذا الإشكال، مثلاً رواية عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة، أخرج لهما لكن عنهما معاً ما أخرج ... بالاضطراب
الشيخ : هذا الظاهر في بحث بينك وبين إبراهيم ؟
السائل : من إبراهيم ؟
الشيخ : إبراهيم الذي حلّ محلك عند شعيب.
السائل : لا.
سائل آخر : بس اللي أعرفه في بحث مع حسان الذي عندهم يبدو ناقل البحث إلى هناك.
الشيخ : إي هذا هو، إي نعم لأنه سألني هذا السؤال، أنا أجبته أنه هناك مذهبان: أحدهما هذا، وهذا ليس عليه العمل.
السائل : أيهما ؟
الشيخ : الأول أنه يشترط مثل ما ضربت لك مثال: البخاري مثلاً يروي عن طريق زيد عن أحمد عن بكر مثلاً.
زيد عن بكر، ويروي عن أحمد عن شخص آخر، فجاء أحمد
السائل : نعم استاذي
الشيخ : فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عن من؟ عن شيخ زيد الذي هو بكر، هذا لا يوجد في الصحيح، لكن مجموع الرجال
السائل : موجود
الشيخ : موجود على شرط الصحيح.
السائل : صحيح.
الشيخ : فالصورة الأولى التي أنت حكيتها هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط الشيخ أو الشيخين، لكن هذا عملياً غير ملتزم، يكفي أنه يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ أو الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني
السائل : نعم
الشيخ : إلا في حالة واحدة وهي معروفة طبعاً عند المشتغلين بالحديث: إذا كان الراوي الذي روى له الشيخان رويا عنه مقيداً بشيخ خاص.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يرويا عنه عن غيره هنا يُلتزم هذا الشرط
مثاله مثلاً: الزهري الذي هو من أئمة المسلمين إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان أنا انسى الآن
السائل : سفيان بن حسين
الشيخ : سفيان بن حسين ، هذا لا يُحتج به إذا روى عن الزهري، لكن هو ثقة من رجال الشيخين، فإن روى عن غير الزهري يحتج به، فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج الصحيحين فتصحيحه على شرط الشيخين بخصوص هذه الرواية بتكون خطأ.
الحلبي : يا سلام أما مع أنه أخرج لهذا وأخرج لهذا.
الشيخ : إذن هناك بدك تقول: مذهب وسط، الوسط هو !
السائل : مراعاة التفاريق.
الشيخ : بس، وإلا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك وغير المستدرك ما بيلتزموا ها الطريقة الأولى أبداً.
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : وعلى هذه الصورة صعب جدّاً أن تجد !
الحلبي : إسناد على شرطهما !
الشيخ : إي نعم.
الحلبي : إلا بمثله تماماً.
الشيخ : إي نعم.