السائل : إذا كان أحد رجال السند لم يذكر فيه الأئمة جرحا ولا تعديلا ثم وجد أن أحد الأئمة صحح حديثه فهل يدل على أنه ثقة عنده أو يقال لعله صحح الحديث باعتبار طريق آخر أو شاهد لم يذكرهما وهو عنده ضعيف وهذا احتمال وارد وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بكونه ثقة ؟
الشيخ : هذا هو الجواب الصحيح إلا بالنسبة لأفراد من الأئمة الذين نشهد لهم بالتمكن في هذا العلم فتصحيحهم يؤدي إلى أحد شيئين على الأقل إما أن يكون قد صحح الحديث لذاته وإما أن يكون صححه لشواهد واعتبارات له ، فالثقة بالتصريح هنا على الاحتمالين تقوم لكن ليس بالنسبة لكل مصحح من علماء الحديث ، واضح هذا الاستثناء ؟
السائل : نعم طيب .
الشيخ : لكن هذه الثقة مقلقلة فيما إذا أردنا أن نأخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه في السؤال بأن أحدا لم يوثقه لكن صحح حديثه من إمام لنقل الآن معتبر تصحيحه ، فحينئذ نقف عند هذا التصحيح للحديث فنثق بالحديث ولا نثق بتوثيقه لراوي هذا الحديث لأنه يحتمل أنه ما وثقه لذاته وإنما لغيره .