قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى ... " حفظ
القارئ : " الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب.
أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى "
.
هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة في الجزء الأول في ردّك على صاحب الأضواء في رفض كلمة : "متعمّداً " ، قلت : "وهو يريد بذلك ترويج مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعن " هل بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ؟
الشيخ : هو يشترط لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضراً للمتن فهنا يذكر هذا الشرط.
القارئ : يكون مستحضراً للمتن ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : "يقول ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل من المعاني إن روى بالمعنى " يكون عنده من العلم بالمعاني .
الشيخ : نعم ، ما يكفي هذا، القيد الأول يكون مستحضرا للمتن ، فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا طبعاً باللغة العربية وما يحيل ويغير المعنى ، أنت تذكر الآن ماذا هل هناك شيء يخالف الذي أذكره في بعض ما كتبته ؟
القارئ : يعني مفهوم المخالفة من كلامك في الرد على صاحب الأضواء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى بل هو خاص بالرواة ...
الشيخ : يجوز ولا يجوز بهذا القيد.
القارئ : بالقيد يعني.
الشيخ : نعم .
القارئ : جزاك الله خير .