قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: ( نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فرُبَّ حاملِ فقه غير فقيه ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه ) ... " حفظ
القارئ : وهنا أيضا مسألة أخرى وهو حديث أيضا يتعلق بالرواية الحديث يقول ايش ؟ " والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: ( نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فرُبَّ حاملِ فقه غير فقيه ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه ) " .
هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمعها الراوي ( بلّغها كما سمعها ) ؟
الشيخ : من حث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بالمعنى ، يعني هنا شيئان الشيء الأول : تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد ، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقاً ، الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً الناحية العملية تدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرًا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز الرواية بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك .
هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمعها الراوي ( بلّغها كما سمعها ) ؟
الشيخ : من حث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بالمعنى ، يعني هنا شيئان الشيء الأول : تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد ، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقاً ، الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً الناحية العملية تدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرًا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز الرواية بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك .