الشيخ : وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في *مسند الإمام أحمد* بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح حيث كان لفظه : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) ، فقوله: ( إلا أن يقرأ ) يعني إن كان ولا بد الواحد منكم يريد أن يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب لأن الأصل فيها ألا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمّع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه .