الشيخ : فعندنا الآية الكريمة : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) نص عام ، يعارضه النص العام الآخر : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهنا عمومان تعارضا فأي العامّين يسلّط على العام الآخر آلعام القرآني أم العام الحديثي ؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، والفلسفة التي تقال مما ذكرناه آنفًا هذه لا يُعتد بها عند جماهير العلماء بل حتى الواضعين تلك القاعدة خالفوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرّعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة، فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا : فأيهما يخصص بالآخر ؟ هنا دقّة الأمر، إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن ، وكذلك بعض من لا يوجب القراءة في الجهرية، وعكس آخرون فقالوا : نحن نخصص القرآن بالحديث وتكون الحصيلة مختلفة تماماً، من يخصص القرآن بالحديث فمعناها كالتالي : فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام ، ومن عكس ذلك يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام فعليه الصمت والسكوت، فلكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ، وإنما القضية النظر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، والذي رأيناه في تلك القواعد التي سبق.