الشيخ : فالشاهد أن رواية أبي الزبير عن جابر هي معللة، وقد كنت قديما حينما أخرجت *مختصر مسلم* للمنذري بتعليقي قد أشرت إلى بعض الأحاديث التي في *صحيح مسلم* من رواية أبي الزبير عن جابر وذكرت هناك أن هذه رواية معللة بالعنعنة بخلاف ما إذا كانت من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير جابر، والآن والحمد لله يعد *مختصر مسلم* هذا لطبعة جديدة وتحقيقات جديدة منها أنني تتبعت ما تيسر لي من روايات أبي الزبير عن جابر التي فيها العنعنة، تتبعتها في مصادر أخرى فوجدت لبعضها تصريحه بالتحديث فنبّهت على ذلك، ووجدت للحديث الذي رواه أبو الزبير بالعنعنة عن جابر ما يشهد له أو يقويّه.
فإذن أحاديث أبي الزبير هي في الواقع من المرتبة التي ينبغي التوقف عن الاحتجاج بها لما سبق ذكره آنفاً.
وقد كنت كتبت ردّاً على هذا المصري الذي اسمه محمود سيعد ممدوح، كتبت أظن ردًا عليه في بعض المقدمات أذكر منها الآن مقدمة *آداب الزفاف* وأيش فيها أظن بعض *السلسلة الصحيحة أو الضعيفة* ما عاد أذكر الآن، طيب هذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال.
السائل : إذن أحاديث المدلسين من الطبقة الأولى والثانية هذه نجوزها؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : أما الطبقة الثالثة كأبي الزبير تحتاج إلى السماع لا بد من السماع أو الشاهد.
الشيخ : أو الشواهد نعم، بس لا تنسى تعليقي أمس أن هذه الطبقات بالنسبة لاجتهاد ابن حجر، قد يختلف رأي غيره يعني في هذا التقسيم وقد يجعل من جعله في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة ونحو ذلك.
السائل : لكن أنت مع هذا التقسيم الآن؟
الشيخ : لا بالنسبة للحسن البصري أنا عندي مثل أبي الزبير، أي نعم.
السائل : طيب أيش السبب يا شيخ الذي جعلك تحمل الحسن البصري تنزله عن المرتبة الثانية كثرة تدليسه؟
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة للمدلس مطلقاً إذا ما صرّح بالسماع، غير مقبول بالنسبة للطبقة الثالثة؟
الشيخ : لكن هذا بالنسبة للطبقة الثالثة فمن دونها أي نعم.