السائل : سؤال: فضيلة الشيخ : بمَ نرد على من لا يحتج بالحديث الصحيح بحجة أنه لا نص في القرآن على هذا الأمر أو يتأول الحديث على ما يوافق هواه ؟
الشيخ : طبعاً هذا لا يكون مسلماً، لأن الله عز وجل قد أمر حينما يختلف الناس ويتنازعون في شيء ما من الأحكام أن يرجعوا إلى أمرين اثنين إلى كتاب الله وسنّة رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )) وقد اتّفق علماء التفسير على أن الرد في هذه الآية إلى الله إنما هو الرّد إلى كتابه، وهذا من البداهة والظهور بمكان لأن الرد إلى الله لا يعني كما لو رُد الأمر إلى حاكم أو قاضي يذهب المتخاصمان إليه، ربّنا عز وجل لا يمكن للبشر أن يرتدّوا إليه لذاته تبارك وتعالى ، ولذلك أجمعوا أن الردّ على أن المقصود بالردّ إلى الله بتقدير مضاف محذوف أي إلى كتابه ، كذلك بالنسبة للرد إلى رسوله لا يمكن الرد إلى شخصه وبخاصة لمن كان بعيداً عنه في حياته وبصورة أخص بالنسبة للذين جاؤوا بعد وفاته عليه السلام فلا يمكنهم الرد إلى شخصه كأيضًا الأمر أن المقصود بلرد إلى الرسول الرد إلى سنّته ، فمن زعم بأنه يكتفي بالقرآن دون السنّة فقد كفر بالله ورسوله لهذه الآية ، ولأمثالها من آيات كثيرة ، كما في قوله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا )) ، وقوله تعالى : (( وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم )) فمن لم يؤمن ببيانه عليه الصلاة والسلام الذي وكل الله إليه هذا البيان للقرآن فما آمن بالقرآن ، والآية الأشهر في هذا المجال : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) فالذي يزعم بأنه لا يتحاكم إلى سنّته عليه السلام وإنما إلى القرآن فهو ليس مؤمناً بالقرآن ، وإنما يصدق عليه ما قاله تعالى في بعض أهل الكتاب : (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) .