الشيخ : من هذه العبارة، وهو يعلم كما تعلمون جميعًا قوله تبارك وتعالى: (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ))، لكن صدور هذا الكلام مِن أخينا هذا أعجب العجب، لأنه قد أصدر رسالةً وإن كانت هي تحمل رأيي في مسألة بيع التقسيط وأنتم على علم بذلك، ولكن هذا الحكم مع كونه معروفًا عند العلماء أنه لا شيء فيه وأن كثيرًا من التجار يتعاملون على هذا الأساس، فما فائدة تأليف هذه الرسالة مع تصريحه في رسالته الأولى بأن المسلم لا يستطيع اليوم في معاملاته إلا أن يرتكب أمرًا محرمًا، فهذا نص صريح حتى لو كان بالاتفاق محرمًا، فما فائدة تأليف مثل تلك الرسالة في أمر اختلف فيه قديمًا وحديثًا ؟!
الذي حمله على ذلك هو اشتغاله بالعمل السياسي، وهذا سيفتح طريقًا لتسويغ بعض الارتكابات الأخرى، وهو مثلًا أن يعاهد أو يبايع على تأييد نظام أو دستور لا يكون مطابقًا للكتاب والسنة، بل نقولها بعبارة أوسع:
لا يكون مطابقًا للشريعة على ما يوجد من خلافات بين العلماء، فإن هذه القضية التي هي الحكم بغير ما أنزل الله في قليل أو كثير من الأحكام لا خلاف بين المسلمين أنها لا تجوز، فكيف يختار أن يكون بعض إخواننا السلفيين أن يكونوا نوابًا يخضعون للقرارات التي لا تكون نابعة مِن الشريعة الإسلامية، ولا أقول الآن فقط من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لذلك بالتالي لا أؤيد العمل السياسي، لأنه سابق لأوانه، وأنا بطبيعة الحال حينما أقول العمل السياسي وهو التكتل والتجمع على أساس مِن البناء على الشريعة الإسلامية، لكن ليس فقط علم صحيح وتربية صحيحة، بل والاستعداد أيضًا للجهاد في سبيل الله، لأن هذا الجهاد لا يجوز أن يقوم به إلا من كان حاكمًا على المسلمين، وعليه أن يقوم بهذا الواجب.