الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العلم بدراستها في متون الحديث حفظ
الشيخ : وهناك بعض الكتب التي تتعلق بمتون الأحاديث النبوية وهي متون مستخرجة من الكتب السنة وأحياناً من غيرها أيضاً ككتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ألفه في جمع الأحاديث أحاديث الأحكام وشرحه بعض العلماء منهم الصنعاني الذي سمى شرحه بــــــ*سبل السلام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني* فالبلوغ هذا *بلوغ المرام من أحاديث الأحكام* هو كتيب مكثف صغير جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام، ومن مزيته أنه إذا أورد حديثاً من السنن وغيرها وكان فيه شيء من الضعف بينه، وبذلك يكون قارئ هذا الكتاب على بصيرة من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تكون مشتهرة على الألسنة.
وخير من كتاب الحافظ هذا كتاب لابن دقيق العيد اسمه *الإلمام بأحاديث الأحكام* وهو مطبوع في دمشق الشام قديماً وعلق عليه بعض إخواننا من طلبة العلم اسمه سعيد المولوي فكتاب الإلمام هذا خير من سابقه لأنه لم يذكر فيه إلا ما صح عنده ولم يشغل بال طالب العلم بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تختلط في ذهنه مع مضي الزمن بالأحاديث الصحيحة فيقع في الإشكال من حيث لا يريد ولا يشعر، ومن هذا القبيل أيضاً مثل كتاب *الإلمام بأحاديث الأحكام* كتاب لم يطبع بعد وأرجوا أن ييسر له بعض أقوياء طلاب العلم فينسخه ويعلق عليه اسمه *الأحكام الصغرى* لعبد الحق الإشبيلي، عبد الحق الإشبيلي هذا من كبار علماء الأندلس وحفاظ الحديث ونقاده ، له كتاب كبير هو أصل هذا الكتاب الصغير، الكتاب الكبير سماه بـــــ*الأحكام الكبرى* جمع فيه أحاديث الأحكام من الكتب الستة وغيرها، ومن مزايا هذا الكتاب أو من صفاته قلت أو من صفاته، لأن هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ليست متميزة وتفيد القارئ كثيراً ذلك لأنه يسوق الأحاديث التي نقلها من الكتب السنة وغيرها بأسانيد هذه الكتب السنة فهو مثلاً يقول: البخاري، حدثنا فلان عن فلان يسوق الحديث من البخاري بسنده ومتنه ولا أرى كبير فائدة في ذكر الأسانيد للأحاديث بالنسبة لأكثر قراء ومثقفي العصر الحاضر وبخاصة إذا كان الحديث في الصحيحين، فإن ذكر الإسناد هو من باب الوسيلة والغاية هو المتن وإذا كان الصحيحان قد اتفق جماهير علماء الحديث على صحتهما إلا في قليل من الأحاديث المنتقدة عليهما فلا فائدة تذكر من سوق إسناد البخاري أو إسناد مسلم للحديث لسببين أحدهما ما ذكرته آنفاً من أن الأحاديث المذكورة في الصحيحين صحيحة إلا أفراد قليلة منها.
السبب الثاني : أن الذين يشغلون بدراسة هذه الكتب ليس عندهم من الثقافة ما يمكنهم أن يستفيدوا من ذكر إسناد الحديث لو كان في غير لو كان الحديث مع السند منقولاً في غير الصحيحين، فما الفائدة من ذكر سند البخاري وسند مسلم ليس هناك فائدة إلا بالنسبة للعلماء الكبار الذين قد يجدون وهم يقرؤون هذا السند يجدون فيه علة وقد تكون علة قادحة فحينئذٍ يبتعد عن الاحتجاج بالحديث، وقد تكون تلك العلة غير قادحة فلا يستفيد من سوق المؤلف إسناد الحديث فائدة تذكر، هكذا أسلوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه *الأحكام الكبرى* يسوق كل الأحاديث التي يذكرها بأسانيدها فلا فائدة تذكر من سوق الأحاديث التي نقلها عن الصحيحين بأسانيدها قد تكون الفائدة في ذكر أحاديث ينقلها عن السنن مثلاً وعن بعض الأسانيد كــ* مسند البزار * لكي ينظر القارئ في العلة التي سيتحدث عنها هو فيقول بعد أن يذكر السند مع المتن هذا إسناد ضعيف فيه فلان كما رأيتم الإسناد وهو ضعيف أو سيئ الحفظ أو نحو ذلك.
أنفع من كتابه هذا وكأنه لاحظ شيئاً مما ذكرته آنفاً من التطويل بذكر أسانيد المتون إطالة لا فائدة كبرى من ذكرها وكأنها لذلك لخص هذا الكتاب بكتاب آخر له وسماه * الأحكام الوسطى * هو الكتاب نفسه الكتاب الأول بعناوين كتبه وأبوابه ومتونه سوى أنه حذف الأسانيد وأعطى الخلاصة عنها، إذا كان الحديث في خارج الصحيحين لأنه إذا كان الحديث في الصحيحين فقوله رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري ... في حديث يعزوه المؤلف إلى غير الشيخين كقوله : رواه أبو داود أو الترمذي أو غيرهما ففي هذه الحالة مزية * الأحكام الصغرى * أنه يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف مع بيان ذلك ، هذا الكتاب أنفع من الكتاب الأول لما بينهما من تطويل وتلخيص.
ثم ألف كتاباً ثالثاً وأخيراً سماه بـــــ* الأحكام الصغرى * هي نفس الكبرى ونفس الوسطى ولكن مقتصراً على ما صح عنده من الأحاديث فقط ودون أي كلام فتجد الحديث هناك متناً وتخريجاً رواه أبو داود ويسكت لأنه نص في المقدمة أن هذا الكتاب * الأحكام الصغرى * انتقاه من الكبرى والوسطى ما كان منها صحيحاً فهو يسرد الأحاديث بإيجاز.
خصها بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو نشر هذا الكتاب لكان فائدة عظيمة جداً لطلاب العلم الذين يريدون أن يعرفوا الأحاديث الصحيحة من أقرب طريق، أما الذي يريد أن يتمرن ويتمرس على التخريج وكيف يكون التصحيح والتضعيف فهو يستفيد من * الأحكام الوسطى * ثم التي قبلها وهي * الأحكام الكبرى * هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا السؤال، نعم .
وخير من كتاب الحافظ هذا كتاب لابن دقيق العيد اسمه *الإلمام بأحاديث الأحكام* وهو مطبوع في دمشق الشام قديماً وعلق عليه بعض إخواننا من طلبة العلم اسمه سعيد المولوي فكتاب الإلمام هذا خير من سابقه لأنه لم يذكر فيه إلا ما صح عنده ولم يشغل بال طالب العلم بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تختلط في ذهنه مع مضي الزمن بالأحاديث الصحيحة فيقع في الإشكال من حيث لا يريد ولا يشعر، ومن هذا القبيل أيضاً مثل كتاب *الإلمام بأحاديث الأحكام* كتاب لم يطبع بعد وأرجوا أن ييسر له بعض أقوياء طلاب العلم فينسخه ويعلق عليه اسمه *الأحكام الصغرى* لعبد الحق الإشبيلي، عبد الحق الإشبيلي هذا من كبار علماء الأندلس وحفاظ الحديث ونقاده ، له كتاب كبير هو أصل هذا الكتاب الصغير، الكتاب الكبير سماه بـــــ*الأحكام الكبرى* جمع فيه أحاديث الأحكام من الكتب الستة وغيرها، ومن مزايا هذا الكتاب أو من صفاته قلت أو من صفاته، لأن هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ليست متميزة وتفيد القارئ كثيراً ذلك لأنه يسوق الأحاديث التي نقلها من الكتب السنة وغيرها بأسانيد هذه الكتب السنة فهو مثلاً يقول: البخاري، حدثنا فلان عن فلان يسوق الحديث من البخاري بسنده ومتنه ولا أرى كبير فائدة في ذكر الأسانيد للأحاديث بالنسبة لأكثر قراء ومثقفي العصر الحاضر وبخاصة إذا كان الحديث في الصحيحين، فإن ذكر الإسناد هو من باب الوسيلة والغاية هو المتن وإذا كان الصحيحان قد اتفق جماهير علماء الحديث على صحتهما إلا في قليل من الأحاديث المنتقدة عليهما فلا فائدة تذكر من سوق إسناد البخاري أو إسناد مسلم للحديث لسببين أحدهما ما ذكرته آنفاً من أن الأحاديث المذكورة في الصحيحين صحيحة إلا أفراد قليلة منها.
السبب الثاني : أن الذين يشغلون بدراسة هذه الكتب ليس عندهم من الثقافة ما يمكنهم أن يستفيدوا من ذكر إسناد الحديث لو كان في غير لو كان الحديث مع السند منقولاً في غير الصحيحين، فما الفائدة من ذكر سند البخاري وسند مسلم ليس هناك فائدة إلا بالنسبة للعلماء الكبار الذين قد يجدون وهم يقرؤون هذا السند يجدون فيه علة وقد تكون علة قادحة فحينئذٍ يبتعد عن الاحتجاج بالحديث، وقد تكون تلك العلة غير قادحة فلا يستفيد من سوق المؤلف إسناد الحديث فائدة تذكر، هكذا أسلوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه *الأحكام الكبرى* يسوق كل الأحاديث التي يذكرها بأسانيدها فلا فائدة تذكر من سوق الأحاديث التي نقلها عن الصحيحين بأسانيدها قد تكون الفائدة في ذكر أحاديث ينقلها عن السنن مثلاً وعن بعض الأسانيد كــ* مسند البزار * لكي ينظر القارئ في العلة التي سيتحدث عنها هو فيقول بعد أن يذكر السند مع المتن هذا إسناد ضعيف فيه فلان كما رأيتم الإسناد وهو ضعيف أو سيئ الحفظ أو نحو ذلك.
أنفع من كتابه هذا وكأنه لاحظ شيئاً مما ذكرته آنفاً من التطويل بذكر أسانيد المتون إطالة لا فائدة كبرى من ذكرها وكأنها لذلك لخص هذا الكتاب بكتاب آخر له وسماه * الأحكام الوسطى * هو الكتاب نفسه الكتاب الأول بعناوين كتبه وأبوابه ومتونه سوى أنه حذف الأسانيد وأعطى الخلاصة عنها، إذا كان الحديث في خارج الصحيحين لأنه إذا كان الحديث في الصحيحين فقوله رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري ... في حديث يعزوه المؤلف إلى غير الشيخين كقوله : رواه أبو داود أو الترمذي أو غيرهما ففي هذه الحالة مزية * الأحكام الصغرى * أنه يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف مع بيان ذلك ، هذا الكتاب أنفع من الكتاب الأول لما بينهما من تطويل وتلخيص.
ثم ألف كتاباً ثالثاً وأخيراً سماه بـــــ* الأحكام الصغرى * هي نفس الكبرى ونفس الوسطى ولكن مقتصراً على ما صح عنده من الأحاديث فقط ودون أي كلام فتجد الحديث هناك متناً وتخريجاً رواه أبو داود ويسكت لأنه نص في المقدمة أن هذا الكتاب * الأحكام الصغرى * انتقاه من الكبرى والوسطى ما كان منها صحيحاً فهو يسرد الأحاديث بإيجاز.
خصها بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو نشر هذا الكتاب لكان فائدة عظيمة جداً لطلاب العلم الذين يريدون أن يعرفوا الأحاديث الصحيحة من أقرب طريق، أما الذي يريد أن يتمرن ويتمرس على التخريج وكيف يكون التصحيح والتضعيف فهو يستفيد من * الأحكام الوسطى * ثم التي قبلها وهي * الأحكام الكبرى * هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا السؤال، نعم .