إذا صححتم الحديث أو حسنتموه بمجموع طرقه فهل هذا الحكم يشمل كل طرق الحديث التي جعلتموها شاهدا قد يكون فيها زيادة أو نقص ؟ حفظ
السائل : مجرد سؤال حديثي يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : سؤال حديثي آخر.
الشيخ : ما فهمت .
السائل : يا شيخنا نحن أتينا عندنا بعض الأسئلة الحديثية والرجال ولذلك لما نأتي ببعض الشواهد إنما نقصد بها شواهد لأسئلة تتعلق بالحديث .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : فاستفدنا جزاك الله خير مما ذكرت ولكننا سنعود إلى نفس الحديث أو نفس المسألة التي ذكرت .
الشيخ : تفضل .
السائل : والأخ أظن أيضاً عنده مسألة قريبة من هذه .
نفهم من كلامك يا شيخ أنه إذا صححتم أو أي محدث صحح حديث أو حسنه بمجموع طرقه وكانت المتون مختلفة فمعنى هذا - أنا أسأل الآن - هل يعني هذا أننا نستطيع أن نقول هذا التحسين للمتون المختلفة أم للمتن الذي يدندن حوله هذا المحدث ؟ فأنتم مثلا تذكرون في الصحيحة حديثا وتقولون أنه صحيح أو حسن متناً معيناً ثم تذكرون طرق أخرى ذات متون يكون فيها زيادة كلمة أو نقصانها أو يختلف إلى آخره ثم تقولون مثلاً : ومن مجموع هذه الطرق تطمئن النفس إلى أنه أو يتقوى إلى أنه حسن.
الشيخ : صحيح .
السائل : هذه الطرق أو هذه المتون في هذه الطرق التي ذكرتموها هل يشملها هذا الحسن أم أن الحسن لذاك الحديث ؟
الشيخ : ذاك الحديث .
السائل : وهذه المتون تظل على ما هي عليه ؟
الشيخ : أنا أذكر لك بقا القاعدة التي نحن ندندن حولها ونبني أحكامنا عليها، إلا ما يسهو الإنسان أو ينسى .
إذا فرضنا حديثاً فيه جملة واحدة نحن نضرب هذا المثال من أجل تقريب الموضوع للأذهان .
حديث فيه جملة واحدة وهذا الحديث ليس له سند صحيح فنبحث والحالة هذه في كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ما ساعدنا الوقت والجهد لعلنا نجد ما يشهد لهذا المتن الذي هو جملة واحدة فوجدنا له شواهد هذه الشواهد تزيد على هذا المتن وعلى هذه الجملة عبارات أخرى فنسردها ونفترض أنها كلها ضعيفة الأسانيد فأنا آخذ من هذه الشواهد ما اجتمعت الشواهد على الشهادة، فالمفروض هنا اجتمعت على الجملة الواحدة هذه الجملة الواحدة هي التي أضعها متناً في الصحيحة ثم أسرد الطرق تأييدا لثبوت هذه الجملة .
قد يكون الحديث فيه جملتان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فأقول هذا الحديث الذي فيه أو هذه الرواية التي فيها هذه الجملة الواحدة تصلح أن تكون مشهود لها ولا تصلح هي أن تكون شاهدة للرواية الأخرى المذكورة تحتها واضح هذا الكلام ؟
السائل : بالتالي تكون الزيادات لا تدخل في هذه الحسبة ؟
الشيخ : لا تدخل
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم ، قد يكون الحديث فيه طول وفيه زيادة عن قصة صحيحة فأنا لا أعتمد على هذا الحديث الذي فيه طول وإنما أذكره شاهدا للحديث الذي هو مقتصر على ما دون الرواية المطولة فأجعل هذه الرواية المطولة شاهدا للرواية المختصرة ولا عكس، هكذا أجري وهكذا ينبغي أن يكون.
وأنا أذكر الآن مثالا هناك في * الصحيحة * ما أدري في أي جزء لعله في المجلد الثاني حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي ( أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له قال: لا ، قال: أفيلتزمه قال: لا قال: أفيقبله قال: لا قال: أفيصافحه ؟ قال: نعم ) أنا خرجت هذا الحديث في السلسلة .
السائل : في المجلد الأول يا شيخ .
الشيخ : في الأول، أحسنت.
السائل : ...
الشيخ : هو هذا الالتزام ، هو الالتزام والشاهد هنا فخرجت الحديث مع ضعف إسناده في الترمذي قويته بالشواهد التي سقتها تحته لكن تبين فيما بعد أن زيادة أفيلتزمه أو يعانقه لم ترد في تلك الشواهد فحذفتها ووضعت مكانها في الطبعة التي أهيئها للطبعة الجديدة نقط كما جريت في * صحيح الجامع * تذكرون هذا الأسلوب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا لأنه تفرد الترمذي بهذه الزيادة والسند ضعيف إنما الشواهد التي تشهد بكل الفقرات الأخرى لم يرد فيها ذكر لزيادة: ( أفيعانقه أو أفيلتزمه قال لا ) هذه الزيادة بقيت على الضعف الأصيل الذي نأخذه من رواية الترمذي، فمثل هذا ما قلت آنفا قد يشذ الإنسان ويخطئ أما القاعدة فهو التي وضحتها لكم آنفا ولعلها مفهومة إن شاء الله .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : سؤال حديثي آخر.
الشيخ : ما فهمت .
السائل : يا شيخنا نحن أتينا عندنا بعض الأسئلة الحديثية والرجال ولذلك لما نأتي ببعض الشواهد إنما نقصد بها شواهد لأسئلة تتعلق بالحديث .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : فاستفدنا جزاك الله خير مما ذكرت ولكننا سنعود إلى نفس الحديث أو نفس المسألة التي ذكرت .
الشيخ : تفضل .
السائل : والأخ أظن أيضاً عنده مسألة قريبة من هذه .
نفهم من كلامك يا شيخ أنه إذا صححتم أو أي محدث صحح حديث أو حسنه بمجموع طرقه وكانت المتون مختلفة فمعنى هذا - أنا أسأل الآن - هل يعني هذا أننا نستطيع أن نقول هذا التحسين للمتون المختلفة أم للمتن الذي يدندن حوله هذا المحدث ؟ فأنتم مثلا تذكرون في الصحيحة حديثا وتقولون أنه صحيح أو حسن متناً معيناً ثم تذكرون طرق أخرى ذات متون يكون فيها زيادة كلمة أو نقصانها أو يختلف إلى آخره ثم تقولون مثلاً : ومن مجموع هذه الطرق تطمئن النفس إلى أنه أو يتقوى إلى أنه حسن.
الشيخ : صحيح .
السائل : هذه الطرق أو هذه المتون في هذه الطرق التي ذكرتموها هل يشملها هذا الحسن أم أن الحسن لذاك الحديث ؟
الشيخ : ذاك الحديث .
السائل : وهذه المتون تظل على ما هي عليه ؟
الشيخ : أنا أذكر لك بقا القاعدة التي نحن ندندن حولها ونبني أحكامنا عليها، إلا ما يسهو الإنسان أو ينسى .
إذا فرضنا حديثاً فيه جملة واحدة نحن نضرب هذا المثال من أجل تقريب الموضوع للأذهان .
حديث فيه جملة واحدة وهذا الحديث ليس له سند صحيح فنبحث والحالة هذه في كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ما ساعدنا الوقت والجهد لعلنا نجد ما يشهد لهذا المتن الذي هو جملة واحدة فوجدنا له شواهد هذه الشواهد تزيد على هذا المتن وعلى هذه الجملة عبارات أخرى فنسردها ونفترض أنها كلها ضعيفة الأسانيد فأنا آخذ من هذه الشواهد ما اجتمعت الشواهد على الشهادة، فالمفروض هنا اجتمعت على الجملة الواحدة هذه الجملة الواحدة هي التي أضعها متناً في الصحيحة ثم أسرد الطرق تأييدا لثبوت هذه الجملة .
قد يكون الحديث فيه جملتان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فأقول هذا الحديث الذي فيه أو هذه الرواية التي فيها هذه الجملة الواحدة تصلح أن تكون مشهود لها ولا تصلح هي أن تكون شاهدة للرواية الأخرى المذكورة تحتها واضح هذا الكلام ؟
السائل : بالتالي تكون الزيادات لا تدخل في هذه الحسبة ؟
الشيخ : لا تدخل
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم ، قد يكون الحديث فيه طول وفيه زيادة عن قصة صحيحة فأنا لا أعتمد على هذا الحديث الذي فيه طول وإنما أذكره شاهدا للحديث الذي هو مقتصر على ما دون الرواية المطولة فأجعل هذه الرواية المطولة شاهدا للرواية المختصرة ولا عكس، هكذا أجري وهكذا ينبغي أن يكون.
وأنا أذكر الآن مثالا هناك في * الصحيحة * ما أدري في أي جزء لعله في المجلد الثاني حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي ( أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له قال: لا ، قال: أفيلتزمه قال: لا قال: أفيقبله قال: لا قال: أفيصافحه ؟ قال: نعم ) أنا خرجت هذا الحديث في السلسلة .
السائل : في المجلد الأول يا شيخ .
الشيخ : في الأول، أحسنت.
السائل : ...
الشيخ : هو هذا الالتزام ، هو الالتزام والشاهد هنا فخرجت الحديث مع ضعف إسناده في الترمذي قويته بالشواهد التي سقتها تحته لكن تبين فيما بعد أن زيادة أفيلتزمه أو يعانقه لم ترد في تلك الشواهد فحذفتها ووضعت مكانها في الطبعة التي أهيئها للطبعة الجديدة نقط كما جريت في * صحيح الجامع * تذكرون هذا الأسلوب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا لأنه تفرد الترمذي بهذه الزيادة والسند ضعيف إنما الشواهد التي تشهد بكل الفقرات الأخرى لم يرد فيها ذكر لزيادة: ( أفيعانقه أو أفيلتزمه قال لا ) هذه الزيادة بقيت على الضعف الأصيل الذي نأخذه من رواية الترمذي، فمثل هذا ما قلت آنفا قد يشذ الإنسان ويخطئ أما القاعدة فهو التي وضحتها لكم آنفا ولعلها مفهومة إن شاء الله .
السائل : نعم .