السائل : يقول : ما رأي فضيلتكم فيمن يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جعل الأحاديث الحسنة وكثيرًا من الأخبار الضعيفة مكذوبة وادَّعى الاتفاق على وضع أحاديث الاتفاق عليها أنها ضعيفة، وادَّعى الاتفاق على وضع أحاديث مختلفٌ في وضعها ؟
الشيخ : هذا كلام صحيح ، أي : أنَّ ابن تيمية رحمه الله أحياناً يحكم بوضع بعض الأحاديث وهي مِن حيث إسنادُها لا تصل إلى الحكم عليها بالوضع ، وقد سبقه إلى أكثر مِن ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابه *الموضوعات* ، ولكن هنا شيءٌ يجب أن يلاحظه طلاب العلم ، أو الذين يُشغِلون أنفسهم بقراءة علم الحديث اصطلاحاً وجرحاً وتعديلاً :
الحديث في الغالب يُحكم عليه بالوضع مِن حيث إسنادُه، فإذا كان فيه رجل كذَّاب وضَّاع قيل هذا حديث موضوع ولو كان معناه جميلاً ، على العكس من ذلك يقال في بعض الأحاديث التي أسانيدها لا تنزل بها إلى مرتبة الوضع كما جاء في السؤال ، وإنما يبقى الحديث في مرتبة الضعف ، لأن السند ليس فيه ما يقتضي أن يُحكم على الحديث بالوضع ، فيه رجل ضعيف ، فيه رجل له مناكير وهذا وذاك لا يلزم منه أن يكون الحديث موضوعاً .
لكن بعض الحفاظ النقَّاد في كثير من الأحيان ينظرون إلى متن الحديث عِلاوةً عن نظرهم إلى سند الحديث ، في هذه الحالة يبدو لهم أن متن الحديث موضوع فيقول : هذا حديث موضوع ، لا يعني أن إسناده موضوع كما جاء في السؤال ، السائل يوهم هذه القضية وليس كذلك ، فابن تيمية إذا حكم أحياناً على حديث إسناده ضعيف إنه موضوع فإنما يعني ذلك من حيث المتن ، وليس من حيث السند .