الشيخ : الشاهد: أنَّ الحديث الحسن هي مرتبته مِن أدق علوم الحديث كما يصرح الإمام الذهبي -رحمه الله- في رسالته *الموقظة* لأن نظر الشخص الواحد يتردد في هذا الراوي بين أن يجعل حديثه صحيحًا أو يجعله ضعيفًا، وإنما درجة وسطى، وقد يأتي غيره فيرفعه إلى الصحيح، ويأتي ثالث فينزل به إلى الضعيف، لذلك لا ينبغي التسرع في رد بعض الأحاديث التي حسَّنها بعض الحافظ النقاد.
حديث ابن إسحاق هو من هذا النوع الدقيق الذي لا يُرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح ولا يَنزل حديثه إلى مرتبة الحديث الضعيف وإنما هو حسنٌ يُحتج به إذا لم يكن هناك معارضٌ له هو أقوى منه، وأُنبه على شيء أخيرًا لنتوجه لسماع سؤال آخر، وهو:
أن المعروف المتداول بين كتب علماء الحديث وأصحاب التخريجات ونحو ذلك هو إعلال حديث ابن إسحاق بالعنعنة فقط، ولكن يجب التنبه إلى أنه قد يُعل أيضاً بالمخالفة، لأن حفظه ليس حفظاً قوياً كما فُهم من كلامنا السابق بحيث يكون بمرتبة الحديث الصحيح، فأحياناً نجد في بعض رواياته شيء مِن المخالفة التي يسميها علماء الحديث بـــــ " النكارة "، يحضرني على ذلك مثالٌ وقد رأينا هذا قد لجأ إليه بعض الذين كتبوا في نقض بعض الأحاديث أو تصحيحها:
يروي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم الموسوعة الحديثية المعروف بـ * مسند الإمام أحمد * يروي بالسند الصحيح إلى محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق يروي مُصرحاً بالتحديث عن شيخه لا أذكره الآن، عن ابن مسعود: ( أنه تعلم مِن النبي صلى الله عليه وسلم صفة التشهد ) المعروفة عند جماهير المصلين اليوم والمعروف باسم: تشهد ابن مسعود.
الشاهد أن هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد عن ابن إسحاق بسنده الصحيح هو، لكن الوقفة الآن في نفس ابن إسحاق، قال: ( فإذا انتهى في التشهد الأول مِن التحيات قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نهض ): هذا الحديث لو صح كان دليلاً قاطعاً على أنه لا يُشرع في التشهد الوسط بعد التشهد شيء مِن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء مِن الدعاء، لكن عند جمع طرق حديث ابن مسعود في التشهد وهي كثيرة والحمد لله، وأوسع من رأيت جمعاً لهذه الطرق هو الإمام الطبراني في * المعجم الكبير* المطبوع والحمد لله اليوم، فقد عُني عناية خاصة بجمع طرق حديث ابن مسعود في التشهد، كل هذه الطرق لا يوجد فيها ما صرح ابن إسحاق بأنه في التشهد الوسط إذا انتهى قام ونهض، فتعتبر هذه الزيادة التي زادها ابن إسحاق على سائر الثقات زيادة شاذَّة بل منكرة، فهذه الملاحظة وهي أنَّ حديث ابن إسحاق أحياناً ولو صرح بالتحديث يكون حديثه مردوداً وذلك لمخالفته لبعض الرواة الثقات.
حديث التشهد عن ابن مسعود موجود في كتب السنة وبخاصة منها الصحيحين، ولا يوجد فيهما بل ولا في غيرهما من السنن والمسانيد من طريق غير طريق ابن إسحاق هذه الزيادة التي جاء بها، فتفرد بها ابن إسحاق، حينئذ زيادته هذه لا تُقبل منه مع أنه قال: حدثني، صرح بالتحديث في هذه الواية، فإذن ابن إسحاق له علتان: العنعنة والتفرد أحياناً، لكنَّ التفرد يقبل بدون مخالفة ويرفض مع المخالفة، وهذا حال ابن إسحاق في بعض الأحيان إذا تفرد احتُجَّ به، وإذا خالف لم يحتج به، نعم.