الشيخ : ثم بعد ذلك أقول: إن تطبيق هذه القاعدة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح فيه شيء من تحقيق الألفة والتقارب بين مذاهب المسلمين المختلفة على خلاف ما كان قديماً وإلى عهد قريب أنا أدركت في دمشق الشام كان يُصلي في المسجد الكبير هناك المعروف بــــــ " مسجد بني أُمية " أربعة أئمة، هذا حنفي وذاك شافعي وآخر مالكي والرابع حنبلي، ولا تزال محاريبهم قائمة إلى اليوم، هذا التفرق سببه هو الغفلة عن هذه القاعدة أولًا، والغفلة عن نصٍّ أهم من هذا بكثير ثانياً ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: ( يصلون بِكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) فكانوا كل منهم يصلي وراء إمامه بدعوى أنَّ صلاته وراء إمام مخالف لمذهبه مكروهة، وبعضهم لا يتورع أن يقيد قوله: مكروهة، بقوله: كراهة تحريمية.
ولو أنهم كانوا يتبعون السنة ويتبنون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذهبا لوجدوا فيه الراحة ألا وهو الحديث السابق: ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم )، فالغريب في وجود هذه المحاريب الأربعة أنَّ المذهب المالكي والحنبلي واسع في هذه المسألة، لأنها تقوم عندهم على قاعدة متقابلة: " هل العبرة في صلاة المقتدي وراء الإمام هل العبرة برأيه أم برأي الإمام " !!
يترتب من وراء ذلك إذا صحت صلاة الإمام في رأي الإمام وبطلت في رأي المأموم هل صلاته صحيحة أم لا ؟!
مذهبان أحدهما يقول: العبرة برأي الإمام، فإذا كانت صلاة الإمام صحيحة فصلاة المقتدي وراءه صحيحة وهذا مذهب المالكية والحنابلة، بخلاف مذهب الحنفية والشافعية فإنهم يرون العكس تماماً أن العبرة برأي المقتدي وليس برأي الإمام.
وهذا طبعاً يتفرع منه صور عديدة لسنا بحاجة الآن إلى الخوض فيها.
وجه الغرابة أن عدوى المذهبين المذهب الحنفي والشافعي سرى إلى المذهبين الآخرين: المالكي والحنبلي فاتخذوا لهم أيضًا محاريب، كأن القضية قضية معاكسة ومشادّة، لماذا يكون للإمام الحنفي محراب وللإمام الشافعي محراب ولا يكون لنا محراب !
الحمد لله يعني مذهبكم كان موافق للسنة فصلوا وراء أي إمام من الإمامين السابقين حنفياً كان أم شافعياً، غلبت عليهم المذهبية الضيقة والغيرة من المذاهب الأخرى، وأيضاً جعلوا لهم محراباً كما لأولئك محراب، هذا كله غفلة عن السنة الصحيحة، بدءً من قوله: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) وانتهاء إلى قوله: ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ).