التنبيه على خطأ التزام الإفتاء والقضاء بمذهب معين في بلاد من البلاد الإسلامية. حفظ
الشيخ : ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جداً .
وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم وفي طريق هذا الوقوع بلاد السعودية أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلاً والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقاً وإما على القوانين التي وضعت حديثاً بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقاً هذا بالنسبة للقضاة ... فهذا إلزام بما لا يلزم أولاً بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث، فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء ... وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمراً إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمراً لأنه قد يمكن أن يصير خلاً إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمراً فإذا صار خمراً لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن يؤتى من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا، فلأن هؤلاء كلهم يساعد شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعاً، فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذن المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس هذه قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استنبطت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين، هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في البلاد الأخرى ما نعرف حقيقة الأمر فيها، والآن في دعاة في البلاد السعودية يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض أراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة، فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد، ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الافتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطاً من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعاً الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات في القرآن الكريم: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( فأولئك هم الفاسقون )) (( فأولئك هم الظالمون )) فهذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله.
وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم وفي طريق هذا الوقوع بلاد السعودية أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلاً والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقاً وإما على القوانين التي وضعت حديثاً بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقاً هذا بالنسبة للقضاة ... فهذا إلزام بما لا يلزم أولاً بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث، فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء ... وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمراً إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمراً لأنه قد يمكن أن يصير خلاً إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمراً فإذا صار خمراً لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن يؤتى من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا، فلأن هؤلاء كلهم يساعد شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعاً، فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذن المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس هذه قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استنبطت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين، هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في البلاد الأخرى ما نعرف حقيقة الأمر فيها، والآن في دعاة في البلاد السعودية يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض أراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة، فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد، ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الافتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطاً من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعاً الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات في القرآن الكريم: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( فأولئك هم الفاسقون )) (( فأولئك هم الظالمون )) فهذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله.