الشيخ : ثم ساق المؤلف أثرًا موقوفاً على أحد الصحابة وهو قوله: " عن عبد الله -وهو أيضاً ابن مسعود هنا- قال: لا يصلح الكذب في جِدٍّ ولا هزل " .
هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف وهو عبد الله بن مسعود، فهو إذن فهم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يصلح في شيء من كلام الناس سواء كان هذا الكلام جِدًّا أو هزلاً، وهذا كله تأكيد لوجوب تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يُصبح ذلك شيمته فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب، لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام، الذي حض المسلمين على أن يلتزموا الصدق دائماً وأبداً لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة، فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في هزل.
فهم هذا ابن مسعود باطلاق الأمر في الحديث السابق بالصدق والنهي فيه عن الكذب فقال: " لا يصلح الكذب في جِدٍّ ولا هزل " ، ومن هنا جاء حكم شرعي وهو قد أُخذ من حديث صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه : ( أن الكذب والهزل لا يصلح لا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاق )، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلاً، زواج في قصة تمثيلية هزلية، وغير مقصود ما يقال فيها فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية أُلزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق الهزل، وهذا عقوبة من الله عزوجل للذي يزوج مازحاً أو يطلق مازحاً.