ما معنى قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وهل مايستدل به من العموم فيها في كلمة (كل) صحيح.؟ حفظ
الحلبي : شيخنا لاستيفاء البحث حتى يكون يعني جامع مانع كما يقال ، في نقطتين أيضا يتردد ذكرهم في هذا الباب ، النقطة الأولى : قضية العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، بعضهم يستدل بدليل آخر على نقض هذا العموم ، وهو قول الله تعالى في وصف الريح (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) فيقولون هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموما مطلقا وإنما عموم مخصص هذا النقطة الأولى
الشيخ : أي نعم
السائل : النقطة الثانية ، وهو آخر شيء استفدناه منكم ودائما ترددونه وتذكرونه وهو شيء حق والله الحمد ،التي هي قضية الدليل العام ، وضع الدليل العام الذي لم يجر عليه عمل السلف ،و سبق الكلام في الفتوى أو الجواب قولكم " أن قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث ، يدل على مشروعيته " فهذا بحاجة لتوضيح زائد إذا كان ممكن والله تعالى أعلم ؟
الشيخ : بالنسبة لكلامك الأخير ، أظن الذي ذكرناه فيه الخير والبركة .
الحلبي : قضية فعل السلف شيخنا ، فعل السلف على الدليل العام ، لأن أهل البدع شيخنا معظم استدلالاتهم يستدلون لكن يستدلون بعمومات لم تجر عليها عمل السلف هذا المراد شيخنا ؟
الشيخ : أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيرا ، أما بالنسبة للعموم والآية التي ذكرتها أنها ليست تعني العموم المطلق ، فهذا ممكن أن يقال لبعض النصوص العامة أنها من النص العام الذي أريد به الخصوص (( فتدمر كل شيء )) بالنسبة للريح ، بلا شك أن الأرض بقيت باقية لكن تدمر كل شيء مما هو أمام الناس مثلا من الخيام والبيوت إلى آخره ، لكن هذا أولا حينما يدعي مدع ، في نص شرعي عام ، إنه عام مخصص فمعلوم عند علماء الأصول جميعا ، أنه لا يجوز ادعاء مثل هذه الدعوة ، إلا بالإتيان بالدليل المخصص ، ونحن لنقل الآن مثالا كنت أذكره بالنسبة لمثل هذه الكلمة التي ألقيتها آنفا حول قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فالمبتدعة يعارضون هذه الكلية النبوية ، بقولهم لا ليس كل بدعة ضلالة ، ونحن نقول وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية رحمه الله ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا ، في خطبه وما كان كذلك فلا يصح أن يكون من العام المخصوص لأن تكرار الجملة بهذا العموم ، مع عدم وضع بجانبها قيد يحفظ الناس أن يقعوا في سوء الفهم لهذا النص ، أنه عام والشارع الحكيم يعني أنه ليس عاما ، فلا بد أن يأتي ولو في بعض الأحيان بقيد يقيد هذا النص العام ، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل خطبه ، وفي كل افتتاحياته لكلماته إلا هذا النص العام ( خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم ،وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فإذن هذا العموم يستحيل أن يدعى فيه أنه عام ومخصوص ، يعني تكرار الرسول عليه السلام لهذه الجملة ، دائما وأبدا دون أن يضع بجانبها ولو في بعض الأحيان ما يقيده هذا دليل عملي من الرسول عليه السلام أنه يريد أن يرسخ في أذهان السامعين لهذه الجملة ، أنها على عمومها وشمولها المطلق الذي لا قيد فيه ، وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه ، بمثل قوله عليه السلام ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) ، فلا يصح لأحد من المسلمين أن يقول لا ، ليس كل مسكر خمر ، وليس كل خمر حرام ، هذا يأتي كالمشاقاة لله وللرسول ، فيدخل في الآية السابقة الذكر (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ... )) إلى آخر الآية فهذه الكلية في الحديث الثاني ، كذلك الكلية في الحديث الأول ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص ، كقوله ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها بسؤالك وهي بلا شك ليس لها علاقة ببحثنا السابق ولذلك أنا ذهبت أفسر ما علاقة السؤال بالسؤال السابق ، ثم تبين لي أنه يعني .